عمان- الرسالة نت
قالت اللجنة "الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية" الأربعاء، إنها تابعت الأنباء حول قيام السلطات الأمنية بتسليم المواطن الأردني سامر حلمي البرق إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي.
يذكر أن النقابات المهنية الأردنية أدانت بشدة تسليم الأجهزة الأمنية الأردنية مواطناً أردنياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما قالت الحكومة إنها سلمت المواطن للسلطة الفلسطينية.
وأشارت في بيان صحفي نشرته "السبيل" على نسخة منه، إلى أنها تفاجئت وهي"تبذل كافة المساعي لتحرير الأسرى الأردنيين لدى الكيان الصهيوني، تقوم الحكومة الأردنية بتسليم مواطنها وزيادة عدد الأسرى الأردنيين، بدلاً من بذل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتحريرهم".
وأضافت "نستنكر هذا الإجراء المخالف للدستور والقانون الأردني، ونستغرب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، بأنه تم تسليم المواطن البرق الى السلطة الفلسطينية، بينما يقبع الآن في معتقل عوفر الصهيوني، وذلك حسب إفادة ذويه ومحاميه بعد تواصل اللجنة معهم صباح الأربعاء".
وتابع البيان "إن اللجنة الوطنية للأسرى تطالب الحكومة بالعمل على إعادة المواطن الأردني سامي البرق الى وطنه سالماً معافى، وكذلك إحالة المسؤول عن هذا العمل الى القضاء النظامي لمحاسبته، علاوة على ضرورة تحملها لمسؤليتها الدستورية والأخلاقية تجاه هذا العمل الخطير، والمنتهك لأبسط حقوق المواطنة".
أدانت النقابات المهنية بشدة تسليم الأجهزة الأمنية الأردنية للمواطن الأردني، وجاء في رسالة -وجهها رئيس مجلس النقباء ونقيب الأطباء الأردنيين أحمد العرموطي لرئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي- إن زوجة المواطن سامر حلمي البرق أوضحت للنقابات أن السلطات الأمنية سلمت زوجها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي.
وأشارت الرسالة إلى أن البرق هو مواطن أردني ويحمل رقماً وطنياً أردنياً.
وقالت النقابات في رسالتها إن "الدستور والقانون الأردنيين لا يسمحان بتسليم مواطن أردني إلى دولة صديقة إلا عبر اتفاقيات مصادق عليها من مجلس النواب وبعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن المسلم مبين فيه الأفعال الجرمية التي قام بها وخضوع هذا القرار إلى المحاكم المختصة بأعلى درجاتها".
وتساءلت الرسالة "كيف يتم تسليم مواطن أردني إلى دولة عدوة لا تتوانى عن إظهار عدائها وتهديدها لأمننا الوطني؟ -وليس موضوع إقامة مفاعل نووي لأغراض سلمية داخل المملكة بعيدا عن موقف هذه الدولة العدائي تجاه الأردن وحسب التصريحات الرسمية لحكومتكم- بطريقة مخالفة للدستور والقانون وتنتقص من كرامة الوطن والمواطن".
واعتبرت النقابات الأردنية هذه الحادثة "سابقة لا مثيل لها في تجاوز الدستور والقانون".
وطالبت الحكومة العمل على إعادة المواطن الأردني سامر البرق إلى موطنه سالما واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من ارتكب هذه المخالفة الجسيمة بحق مواطنينا "حفاظاً على حقوق وكرامة المواطن الأردني التي كفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
لكن الحكومة الأردنية نفت أن تكون سلمت البرق للسلطات الإسرائيلية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف إن الحكومة سلمت البرق للسلطة الوطنية الفلسطينية، ونفى بشدة أن تكون الحكومة سلمته لسلطات الاحتلال.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشريف قوله إن الشاب سامر البرق تم تسليمه للسلطات الفلسطينية تطبيقا لقرار فك الارتباط الإداري والقانون مع الضفة الغربية، وقد طلب منه مغادرة الأراضي الأردنية لتجديد تصريحه الصادر عن السلطات الإسرائيلية وذلك بهدف المحافظة على حقوقه وهويته الفلسطينية.
غير أن مقرر لجنة الحريات في النقابات المهنية المهندس ميسرة ملص نفى للجزيرة نت أن يكون البرق سلم للسلطات الفلسطينية.
وقال إن الحكومة الأردنية سلمته بالرغم من أنه يحمل الرقم الوطني الأردني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن معلومات النقابات تفيد بأنه سيعرض على محكمة عسكرية إسرائيلية الأسبوع المقبل.
وتعود قصة البرق لعام 2002 عندما اعتقلته القوات الأميركية في باكستان لدى ملاحقتها لعناصر تنظيم القاعدة وقامت بتسليمه للأردن، ليمكث بعدها أربع سنوات في سجن المخابرات العامة دون أن توجه له أي تهمة.
وأفرج عن البرق بعد أن أثارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية هيومن رايتس ووتش ونشطاء محليين قضية أربعة موقوفين في سجن المخابرات العامة لسنوات دون أن توجه لهم أي تهمة.
وعادت المخابرات الأردنية لاعتقال البرق في أبريل/نيسان الماضي حيث قامت بتسليمه للسلطة الفلسطينية وفق الرواية الحكومية، أو للسلطات الإسرائيلية وفق رواية عائلته والنقابات المهنية.