تشرع "المحكمة الوطنية" في العاصمة الإسبانية مدريد بمحاكمة رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون وعدد من أعضاء حكومته، في وقت وصل فيه نائب رئيس الإقليم أوريول كونكيراس إلى المحكمة للمثول أمامها بتهمة "التمرد".
ويرجح أن تطلب مدريد ترحيل بوجديمون المتواجد في بروكسل إذا واصل رفضه المثول أمام المحكمة.
وقال المحامي البلجيكي بول بيكاير، الذي يتولى الدفاع عن بوجديمون، الأربعاء إن موكله لن يعود إلى إسبانيا للمثول أمام المحكمة، وعرض بدلاً من ذلك أن يتم استجواب بوجديمون في بلجيكا.
وكانت "المحكمة الوطنية" الإسبانية قد أصدرت الثلاثاء، أمرا باستدعاء رئيس حكومة كتالونيا وعدد من أعضاء حكومته للمثول أمام أمامها.
وسافر بوجديمون إلى بلجيكا مع عدد من أعضاء مجلس وزرائه المقال الاثنين الماضي. ومنذ وصوله إلى بروكسل، أعلن أنه سوف يستمر في الكفاح من أجل استقلال كتالونيا، ويواجه بوجديمون وأعضاء أخرون بالحكومة اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.
وسبق أن طلب مساء الثلاثاء الماضي من بوجديمون الموجود في بروكسل، و13 عضوا آخرين من حكومة كتالونيا المقالة المثول أمام أعلى محكمة جنائية في إسبانيا يومي الخميس والجمعة لاستجوابهم في إطار تحقيق بشأن تحركهم من أجل استقلال كتالونيا.
وأعلن النائب العام أنه يسعى إلى ملاحقتهم باتهامات تتضمن إثارة الفتن، وإساءة استخدام الأموال العامة والعصيان، حيث قد تحمل الأخيرة وحدها عقوبة بالسجن 30 عاما.
وقد يتم توجيه الاتهامات رسميا إلى القادة الـ14 خلال جلسة المحكمة الوطنية، التي تنظر في أهم القضايا الجنائية.
وكان محامي بوجديمون أكد الثلاثاء أن موكله لن يعود إلى إسبانيا لوجود "احتمال كبير بأن يتعرض إلى الاعتقال".
ويصر بوجديمون على أن حكومته لا تزال "شرعية" رغم إقالتها من مدريد الجمعة الماضي، مشيرا إلى أنه قصد بروكسل طالبا "الحرية والأمان".
وقال: "نريد إدانة تسييس النظام القضائي في إسبانيا، وتوضيح أوجه القصور الديمقراطي الجدي التي تعاني منها الدولة الإسبانية إلى العالم".