جاء "تمكين" حكومة رامي الحمد الله من المعابر بعد استلامها "بيضاء" أو "نظيفة" حسب رواية أخرى لتبدأ مرحلة جديدة من "العمل المشترك"، هذه المرة لن تكون الشراكة مع حماس بل مع أطراف أخرى بعد إصرار حركة فتح التي تقود مشروع السلطة والحكومة على تطبيق "بروتوكول تشغيل المعبر 2005"، الذي ينص على مراقبة أوروبية وتدخل إسرائيلي.
ومن المفترض -بحسب بروتوكول تشغيل المعبر-أن المرور إلى غزة من معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع اشعار مسبق لحكومة الاحتلال وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، التي ستقوم بإعلام حكومة الاحتلال حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة -دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
وفيما يتعلق بحركة البضائع والسيارات فقد تم وضع معايير الفحص من خلال جهاز يتضمن: أضواء سوداء، وتكنولوجيا تتضمن صور سونك، فحص جاما، وتركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش، وحتى حقائب السفر تتدخل حكومة الاحتلال وبأوزانها، وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.
هكذا هي أجواء عام 2005 أي أن غزة ستعود إلى الوراء 12 عاماً، وربما تعود إلى ما قبل ذلك حيث تجري الآن سياسية "التبييض"، تبييض المعابر، وتبييض الوزارات وتبييض الهيئات الرسمية، وبعد أيام قد تشهد غزة مطالبات من فتح بتبييض الأجهزة الأمنية.
الغريب أن سياسة التبييض تلك ترسم فتح معالمها ضد "موظفي غزة" في الوقت الذي تعمل فيه على تنفيذ "مجزرة" بحق موظفيها وتحيل الآلاف منهم الى التقاعد ومن بينهم من هم دون سن الأربعون عاماً.
"التبييض" و"التقاعد القسري" والعودة إلى اتفاقات سابقة مع الاحتلال كانت أولى خطوات فتح في مرحلة الشراكة ومع اقتراب مواعيد أخرى لاستحقاقات اتفاق القاهرة الأخير ينتظر الغزيون إجراءات وقرارات فتح وحكومتها.