رفضت فصائل فلسطينية المساعي التي تبذلها السلطة بإعادة تشغيل معبر رفح، وفق الاتفاقية المبرمة بينها وبين الاحتلال "الإسرائيلي" بوجود طرف ثالث (الاتحاد الأوربي)، في العام 2005م.

واعتبرت الفصائل إعادة حديث السلطة لتفعيل هذه الاتفاقية أمرًا مرفوضًا قطعاً، إذ إنه يمثل استحضاراً لتثبيت الاحتلال على معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر، مشددين على ضرورة أن تكون آلية العمل فيه خالية من أي وجود "إسرائيلي"، كونه شأنًا فلسطينيًا مصريًا مستقلًا.

والجدير ذكره، أن الاتفاقية وقعت بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، تحت مسمى اتفاق المعابر، وتم من خلاله وضع الشروط والضوابط التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنص الاتفاقية على ضرورة وجود مراقبين أوروبيين لمراقبة معبر رفح البري، وأن تكون قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الجانب الفلسطيني من المعبر.

واشترط الاحتلال على السلطة الفلسطينية إبلاغها أسماء كل من يريد استخدام معبر رفح قبل 48 ساعة، لتقرر إذا كانت ستسمح له بالعبور أو تمنعه.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ملف المصالحة عزام الأحمد، قد فجر فتيل المعارضة الفصائلية لهذه الاتفاقية، بعد أن صرح في أعقاب تسليم حماس المعابر لحكومة التوافق الاثنين الماضي "إن كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث ستتواجد الشرطة الأوروبية وفقًا لاتفاق 2005".

بدوره أكد صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اتفاقية 2005 للمعابر، وقعت بشكلٍ مؤقت وفي ظل وجود الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، وتم تجديدها لعام واحد وانتهى موعدها الزمني والفعلي كونها لا تليق بأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف البردويل خلال حديثه مع "الرسالة"، "أن حركته ترفض إعادة الحديث عن هذه الاتفاقية الهزيلة من منطلق الاجماع الوطني، كونها إعادة لدور الاحتلال "الإسرائيلي" على معبر رفح الذي يعتبر شأن فلسطيني مصري لا يحق لأي طرف آخر التدخل في شأنه".

وشدد القيادي في حماس، على أن حركته وباقي الفصائل الفلسطينية لن تسمح للاحتلال "الإسرائيلي"، العودة إلى معبر رفح مجدداً، ومراقبة كل من يخرج ويأتي إلى قطاع غزة، موضحاً أن حماس سلمت معابر القطاع من أجل إنهاء ملف الانقسام والعودة إلى العمل وفق برنامج وطني موحد بناءً لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" لا من اجل تثبيته.

من جانبه، رفض طلال أبو ظريفة عضو المكتب السيسي للجبهة الديمقراطية، عودة الحديث عن اتفاقية 2005 لتشغيل المعابر.

وقال أبو ظريفة "للرسالة"، "إن اتفاق 2005 الذي تم توقيعه لمدة عام واحد، وقد أنهى ما هو مطلوب منه ولم يعد هناك أي مبرر لوجوده، ولهذا نطالب بترسيخ آلية لفتح معبر رفح دون أي تدخل للاتحاد الأوربي أو أي طرف آخر باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة الفلسطينية".

وطالب أبو ظريفة بموقف وطني جاد ومسؤول من الفصائل الفلسطينية كافة، لرفض هذا الاتفاق مع التأكيد على ضرورة فتح معبر رفح مع مصر، دون تواجد أوروبي، أو أداة من أدوات المراقبة "الإسرائيلي".

واعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن أي جهة فلسطينية تحاول معارضة موقف الفصائل في هذا الجانب، تهدف إلى إعادة المصالحة الفلسطينية للمربع الأول قبل توقيع اتفاق القاهرة، مثنياً على خطوات حماس بتسليم المعبر التي تأتي بالاتجاه الصحيح-وفق قوله.

وعن موقف الجبهة الشعبية، قال القيادي كايد الغول، "إن حركته كانت ضد توقيع اتفاق تشغيل المعابر عام 2005 بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، ولا تزال تشدد على رفضها لتفعيله في الوقت الحالي، لأنه يستحضر الاحتلال إلى المعبر بشكلٍ غير مباشر".

وأضاف الغول "للرسالة"، المصلحة الوطنية تقتضي بتجاوز هذا الاتفاق، ووضع صيغة جديدة للتفاهم على عمل المعبر بين الفلسطينيين ومصر، دون وجود أي طرف آخر كونه شأنًا فلسطينيًا مصريًا".

وأوضح الغول بأنه لا يجب مكافئة "إسرائيل" التي تتنصل من الحقوق الفلسطينية كافة التي أقرتها جميع الاتفاقيات، بإعادة تفعيل اتفاقية معبر رفح لمراقبة حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة.