أكد زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة الفلسطينية في غزة أن الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها معظم المدن المصرية من صراعات واقتتال أثرت سلبيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة وسببت ضررا كبيرا به.

وقال الظاظا في حديث خاص بـ"الرسالة نت": "قطاع غزة مرتبط بجمهورية مصر العربية كثيرا لأنها المنفذ الوحيد للعالم الخارجي بالنسبة للقطاع، فأي تضرر أمني أو اقتصادي في مصر ستتأثر به غزة مباشرةً في نواح مختلفة".

ورفض نائب رئيس الوزراء فكرة أن يكون القطاع يشكل خطرا على مصر وأمنها، وقال: "غزة دائما على مدار العصور الماضية كانت درعا واقية لمصر وأمنها، فلا يمكن أن تشكل خطرا على جارتها مهما كانت الظروف".

وذكر الظاظا أن تحقيق الأمن المصري ومنع التلاعب به مصلحة وطنية وفلسطينية بحتة لا يمكن تجاوزها والتغاضي عنها، "لأن الأمن المصري أمن فلسطيني، والعكس بالعكس".

أما بخصوص قرار السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري ردا على مقتل 24 جنديا مصريا قرب رفح، فأضاف: "نتفهم جيدا طبيعة الأوضاع الأمنية التي تشهدها مصر لكن ربط تلك الأحداث بملف معبر رفح أمر مرفوض".

وتابع: "نستوعب أوضاع مصر الأمنية والسياسية السائدة لكننا لا نتفهم عمليات إغلاق المعبر المتكررة في وجه حركة تنقل المسافرين والبضائع من قطاع غزة وإليه"، مشيرا إلى أن هناك عالقين بالمئات على جانبي المعبر، "ووضعهم سيئ نتيجة إغلاقه".

ورأى الظاظا أن معبر رفح البري كباقي المعابر والمطارات المصرية، "فلا يمكن إغلاقه للأهمية التي يشكلها لأهل قطاع غزة، فهو المنفذ الوحيد لهم نحو العالم الخارجي في ظل إغلاق المعابر كافة وتشديد الحصار الذي يفرضه الاحتلال (الإسرائيلي) على القطاع".

وكشف نائب رئيس الوزراء عن وجود اتصالات على قدم وساق بين الجانبين الفلسطيني والمصري عبر البوابات الرسمية لإعادة فتح المعبر وإنهاء أزمة العالقين على جانبيه، متمنيا أن يستجيب الجانب المصري للنداءات الفلسطينية ويعيد فتح معبر رفح من جديد، "ويسهل عملية تنقل المسافرين دون أي عقبات".

اتفاقية مرفوضة

وقال: "يجب تجنيب معبر رفح كل الخلافات والعقبات وفتحه على مدار الساعة، ومساعدة الفلسطينيين في تخطي أزماتهم الإنسانية التي ستتفاقم جراء مواصلة إغلاقه".

وحول ما أشيع مؤخرا عن إعادة تفعيل اتفاقية معبر رفح عام 2005 وعودة حرس رئيس السلطة محمود عباس إلى الإشراف على المعبر، نفى الظاظا قطعا موافقة حكومته على العودة إلى العمل على المعبر وفقا للمذكرة الخاصة بعام 2005.

وأضاف: "مذكرة التفاهم الخاصة بعام 2005 لإدارة معبر رفح لا وجود لها ولن نقبلها على الأرض، فلا مجال لعودة الطرف (الإسرائيلي) إلى الإشراف على المعبر بأي طريقة كانت (...) كذلك نرفض عودة المراقبين الدوليين الذين كان دورهم الأساسي في المعبر تحت إشراف الاحتلال خدمة أوامره السياسية والعسكرية".

وطالب الظاظا بإلغاء اتفاقية 2005 للمعابر وفتح معبر رفح بإدارة فلسطينية-مصرية خالصة دون أي تدخل دولي أو (إسرائيلي) لجهة الإشراف عليه ومتابعة حركة تنقل المسافرين من خلاله.

وتابع: "الحكومة في غزة يمكن أن تقبل ممثلين عن حرس الرئيس عباس للإشراف في العمل على معبر رفح لكن ضمن النطاق والسياق الفلسطيني-المصري في الإدارة والإشراف".

شيطنة إعلامية

أما عن دور الإعلام المصري اتجاه غزة والزج بها في قضايا مصر الداخلية، فأوضح أن هناك عملية فبركة وكذب وخداع تجريها بعض الجهات المتنفذة في السلطة الفلسطينية ضد حركة "حماس" وقطاع غزة.

وأضاف الظاظا: "تلك الجهات أمدت وسائل إعلام مصرية مأجورة بأخبار وتقارير كاذبة تمس المقاومة والفصائل الفلسطينية في سبيل تأجيج الشارع المصري ضد القطاع وتحميله مسؤولية أحداث كثيرة جرت في مصر".

واستطرد: "هذه تلك الوسائل المأجورة استغلت ما ورد إليها من وثائق وأخبار مزورة من السلطة في رام الله لتأجيج الوضع في غزة ومصر وتصوير القطاع كأنه يشكل خطرًا حقيقيا على أمن مصر مع ما سببه من إساءة السمعة للشعب الفلسطيني بأكمله".

صعوبات مالية

وحول تأثر قطاع غزة والحكومة بمجريات الأحداث في مصر والحديث عن تفاقم الأزمة المالية، أكد الظاظا أن حكومة غزة تعاني أزمات مرحلية مثلها مثل باقي دول العالم، "وسيجري تجاوز تلك الأزمة بمعالجة صحيحة ودقيقة".

وأضاف: "نعاني صعوبات مالية ومصرفية مثل باقي حكومات العالم لكننا قادرون بجهود رجالنا وموظفينا على تخطي هذه الأزمات والمشكلات المالية وغيرها الآنية التي تعاني منها الحكومة".

وأوضح الظاظا أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في القاهرة أثرت سلبيا على قطاع غزة، "لأن مصر دولة كبيرة لها ثقلها في الشرق الأوسط".