يستبشر المواطن الغزّي بانخفاض على البضائع الأساسية التي تدخل لقطاع غزة من الخارج، بعد الانخفاض الذي جرى على أسعار السيارات الأسبوع الماضي بعد رفع الحكومة الـ 25% المفروضة على المركبات.
وبالتزامن مع استلام حكومة التوافق المعابر، يتطلع الغزيون إلى انخفاض على البضائع الأساسية كاللحوم والفواكه وغيرها، أملا منهم في انهاء الازدواج الضريبي بالكامل.
اقتصاديون أكدوا أن النتائج المترتبة على المصالحة الفلسطينية وتوحيد الحكومة، تعتبر ايجابية للغاية للاقتصاد الفلسطيني، ولكن يجب العمل على زيادتها بشكل أكبر من خلال الغاء العقوبات على قطاع غزة بشكل فوري والذي سيشكل أثرا أكبر في الاقتصاد ويعيد الاستهلاك الفردي والاستثمار إلى مستويات عالية.
تحسن بسيط
بدوره، قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل أن هناك مبالغ مالية كانت مفروضة على السلع، وسترفع الآن، بسبب رفع ضريبة إذن الاستيراد، وبالتالي ستنخفض جميع أسعار السلع الواردة لغزة ولكن بشكل "غير ملموس"، بسبب رمزية الرسوم التي كانت تدفع في السابق عليها.
وقال نوفل إن السلع الزراعية كان يدفع على كل طن منها 100 شيكل، وهذه ستلغى بعد رفع الجباية، مؤكدا أن الرسوم على إذن الاستيراد التي تم إيقافها ورفعها هي بسيطة جدا، ولن يلحظ المواطن تحسنا كبيرا فيها.
وأكد نوفل أن ما كان يتم جبايته بفترة عمل حكومة غزة، في المتوسط الشهري هو (67-70) مليون شيكل، وهي عبارة عن رسوم وضرائب، وكل هذه الإيرادات تعادل حوالي 17 مليون شيكل ولن تؤثر في موازنة السلطة الفلسطينية، بعد إلغائها.
وفي حال رفعت هذه الرسوم فإن حجم الجباية، سيبقى محدودا من غزة، لكن في المدى البعيد سيؤدي لإنعاش اقتصادي أكبر، وفق نوفل.
وأوضح أن السلعة الوحيدة التي سيكون عليها التحسُّن بشكل ملحوظ هي السيارات المستوردة من الخارج.
وكانت مفروضة على السيارات ضريبة بقيمة 25%، وبالتالي بعد رفع الضرائب، سيتحسن سوق السيارات، وسينتعش بشكل ملحوظ، وسيتوقف على عامل مهم وهو تحسن عامل الدخل بسبب اعتبارها سلعة كمالية وليست ضرورية.
وتسلمت السلطة بشكل رسمي المعابر في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وهو ما يُبشر بفتح المعابر وإدخال البضائع التي منعها الاحتلال خلال حصاره على القطاع في العقد الأخير.
من جهته، أكد لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، أن الضريبة أصبحت موحدة في شقي الوطن على كافة البضائع المدخلة إلى قطاع غزة من (إسرائيل) والخارج عبر المعابر الفلسطينية، بما فيها السجائر التي تدخل بشكل قانوني.
وقال حنش في تصريح صحفي، إن السجائر التي ستدخل إلى القطاع والتي سيكون مصدرها إما الاستيراد من الخارج أو التصنيع المحلي في المحافظات الشمالية، ستدفع عليها رسوم مساوية للرسوم التي تُدفع في محافظات الضفة.
وأشار إلى أن هناك أنواعا عدة من السجائر تتفاوت الرسوم على أسعارها، فمنها يصل رسم العلبة الواحدة 15 شيكلا، وأنواع أخرى تحمل رسوم مخفضة عليها، وأن أسعار السجائر في غزة ستكون متساوية مع أسعارها في الضفة.
السيارات المستفيد الأكبر
وفي السياق ذاته، وأوضح نوفل أن عملية استيراد الدخان كانت تتم عبر الأنفاق، وليس المعابر، وبالتالي هي لم تكن تخضع لموضوع الضرائب والجمارك الرسمية مثل السلع الأخرى.
وذكر أن، الدخان كان يحصل أعلى نسبة إيرادات للحكومة السابقة في غزة، بمتوسط شهري حوالي 20 مليون شيكل، وبالتالي في ظل استلام حكومة الوفاق للمعابر لن يكون هناك استيراد للدخان عن طريق الأنفاق، وإنما سيأتي عن طريق المعابر الرسمية".
وأكد أن أسعار الدخان لن تتغير، وإنما ستتحسن جودته خلال الأيام المقبلة، مبينا أن هناك أنواعا من السجائر التي تستوردها السلطة وتفرض عليها ضرائب كبيرة للحد من استهلاك التدخين، وهذه لن تتأثر بعد رفع الجباية، وإنما من سيتأثر هي سلع الدخان التي تأتي من الضفة، وستكون أقل من الفترة السابقة.
في حين، قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس إن التجار كانوا يدفعون الجمارك الخاصة بالمركبات للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى 25% ضرائب لقطاع غزة، مبينا أن المركبات التي سيتم استيرادها في الفترة المقبلة سيتم التعامل معها كما المركبات في الضفة المحتلة.
وأوضح الهليس أن أسعار المركبات بعد قرار رفع الضرائب ستنخفض بنحو (2-5) ألف دولار، فيما ستنخفض أسعار السيارات الفارهة مثل المرسيدس بنحو (7-15) ألف دولار.
ولفت إلى أن التجار الذين اشتروا المركبات في وقت سابق لن يتحملوا أي خسائر عقب القرار، لأن الضريبة كان تدفع عند الشراء فقط، مضيفا: "السيارات التي لم تُبَع بعد، لن يدفع التجار عليها أي ضريبة في الوقت الحالي".
وتوقع أن يشهد سوق السيارات في الفترة المقبلة انتعاشا كبيرا في القطاع، مؤكدا أن الاستفادة ستكون للتاجر والمستهلك على حد سواء.