تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة حكومة الوفاق الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مع التركيز على استبعاد رامي الحمد الله عن ترأس أي حكومة مقبلة، إذ يتصدر هذه الأصوات أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات من الفصائل والنقابات المهنية.
يذكر أن هناك استياء كبيراً لدى الفصائل الفلسطينية يتقدمها حركة فتح من أداء الحمد الله في الحكومة، لاسيما في ظل الأزمات المتعددة التي حدثت في عهده وشوهت العلاقة بين السلطة والمواطنين في الضفة الغربية، فضلاً عن تجاهله لأزمات قطاع غزة.
مطلب فتحاوي
وفي التفاصيل، فقد ذكر مصدر فتحاوي كبير لموقع "أمد" التابع للحركة، أنه بعد اجتماعات مكثفة لعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، أبلغوا رئيس السلطة محمود عباس عدم رغبتهم بتسلم رئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله رئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف المصدر أن أعضاء مركزية فتح يرون أن الحمد الله يدير الحكومة على طريقة إدارته لجامعة النجاح الوطنية، والتي مازال يرأسها حتى اليوم، حيث الاستفراد والتسلط على خصومه، كما أنه قام بتعيين عدد كبير من المقربين له في جامعة النجاح كوزراء ومستشارين في الحكومة، وفق قوله.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن وفود الفصائل التي ستشارك في حوارات القاهرة قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ستطلب إقالة حكومة الوفاق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أن مطالب الفصائل تأتي من الاخفاق الكبير من قبل حكومة الحمد الله، في التعاطي مع القضايا الجوهرية والاشكاليات المتراكمة التي يعاني منها قطاع غزة منذ بداية سنوات الانقسام.
وانتقد عدد من قادة الفصائل في لقاءات سياسية وشبابية دور الحكومة في غزة، وتطرقوا إلى التهميش الذي تعمدته في عدد كبير من الجوانب وأبرزها قضية الموظفين ودمجهم، فضلًا عن طرد كافة موظفي المعابر والاستعانة ببعضهم لفترة وجيزة وإبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم بطريقة لا تليق بالكادر الوطني.
"سكرتاريا لعباس"
وعبر محمود العجرمي أستاذ العلوم السياسية، عن اعتقاده بأن هناك عدة أسباب تُحتم بإزاحة حكومة الحمد الله، بدايتها أن أعضاء هذه الحكومة ليس لهم تاريخ وطني، فضلاً عن أنهم ليسوا من التكنوقراط، مشيرة لدور الحكومة في تعزيز التعاون مع الأمني الاحتلال بطريقة مفضوحة.
ونوه العجرمي في حديثه لـ "الرسالة" إلى أن حكومة الحمد الله فشلت في أي مهمة من مهامها وعزلت قطاع غزة عن ولايتها، وشهدت الضفة الغربية في عهدها العديد من الاضطرابات والصراعات مع النقابات والبلديات وحتى مع أجنحة فتح نفسها.
وتابع أن هذه الحكومة ليست أكثر من "سكرتاريا" لعباس وعززت من تفرده في القرار، إلى جانب أنها عملياً هي في الجبهة المقابلة لكل فصائل العمل الوطني والمقاومة الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة والقدس، وبالتالي هي ليست متناسقة مع نبض الشارع.
ولفت العجرمي إلى الحكومة الحالية المسماة "حكومة وفاق" لم يصادق عليها المجلس التشريعي المعطل، وليست توافقية لأنها لا تعكس الطيف السياسي الفلسطيني، منبهاً أن أي حكومة وحدة وطنية ينبغي أن تمثل الخارطة السياسية الفلسطينية، وأن تمثل أعرض فئة اجتماعية.
وبين أن الواقع الراهن يقتضي حكومة ذات طابع وطني، على اعتبار أننا مقبلون على محطات مفصلية في العمل الوطني الفلسطيني، سواء كان في المصالحة أو الإعداد لانتخابات على مستوى السلطة سواء الرئاسية أو التشريعية، وكذلك على المستوى الوطني بشأن منظمة التحرير.
استفتاء على السقوط
وكمن سبقه، اعتبر المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن مرحلة المصالحة تتطلب شخصيات قوية ووحدوية تحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحمد الله اتخذ الكثير من القرارات السيئة بحق قطاع غزة، وحتى في الضفة تُنتهك الحريات والحقوق.
يذكر أنه لم تقتصر المطالبة بإقالة حكومة الحمد الله على الفصائل فقط، فقد هاجمت نقابة المحامين الحكومة ورئيسها، وطالبت عباس بإقالته بسبب أوامره باعتقال محامي من قاعة محكمة بداية نابلس وتسلطه على الحريات واستهدافه الحقوقيين والقضاء.
وحسب أبو شرخ فإن "الحمد الله شخص ضعيف ويتلقى الأوامر من عباس"، مؤكداً أن شعبنا يريد رئيس وزراء يرتقي إلى مستوى هذا الشعب العظيم المُضحي والمقاوم ويرتقي بمستوى القضية الفلسطينية والدفاع عنها.
وقال " أعتقد أنه لو أجرينا استفتاء في الشارع على حكومة الحمد الله فإنها سوف تسقط"، مضيفاً "لو أن لدينا لجنة تنفيذية للمنظمة قوية لما (تفرعن) عباس بهذه الطريقة"، متسائلاً عن دور اللجنة التنفيذية للمنظمة التي يجب أن تكون هي صاحبة القرار وتقف في وجه الطغيان والفساد والتفرد.
وشدد أبو شرخ على أن أي رئيس وزراء قادم يجب أن يحظى بالتوافق من كل الفصائل الوطنية، منبهاً إلى أنه يتعين على كل الوزراء الذين سيشغلون المنصب العام أن يجري قبل ترشيحهم دراسة نزاهتهم وكفاءتهم ومدى قدرتهم على خدمة شعبهم، على حد تعبيره.
