أصرّت حركة فتح التمسك بحوارات ثنائية مع حماس قبل البدء في الحوار الوطني الشامل، بذريعة تقييم تمكين الحكومة وما انجز على صعيد تسليم الوزارات في غزة، في محاولة للقفز عن التوافق الوطني في تناول القضايا الاستراتيجية المتمثلة بالمجلس الوطني والانتخابات والحكومة وملفات المصالحة المجتمعية والامن.
وأثناء فترة تمكين الحكومة خرجت حركة فتح في تصريحات صحفية متجاوزة فيها الاجماع الوطني، أبرزها ما تحدث بها جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح والذي قال فيها انه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن حكومة الحمد الله هي التي ستواصل مهامها حتى اجراء الانتخابات.
وسبق ذلك تصريحا لرئيس السلطة محمود عباس الذي أكد فيه على برنامجه السياسي كمرجعية للحكومة في محاولة لتجاوز توافقات القاهرة، كما قال انه لن يعين شخصا لا يعترف بإسرائيل في حكومته، في محاولة لقطع الطريق عن مشاركة حماس.
تتذرع فتح بأن وجود حماس وبرنامج الوفاق الوطني في الحكومة، سيؤدي الى إيجاد قطيعة دولية، كما أنه لن يمكن الوزراء من التوافد الى وعن قطاع غزة، كما ارادت قطع الطريق عن مناقشة الملفات الخمسة بذريعة أنّ حكومتها لم تمكن في موقف خالفته فصائل منظمة التحرير التي أقرت بتمكين حماس للحكومة.
سبعة فصائل فلسطينية موقعة على اتفاق القاهرة عام 2011 أقرت في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت " وهي (حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية وجبهتي التحرير العربية والفلسطينية والمبادرة الوطنية)، أنّ حركة حماس سلمت المعابر ومكنت الحكومة وأن الأخيرة بالنسبة اليهم مُكنت تماما في القطاع بمعزل عن بعض التفاصيل التي جرى استداركها وسارعت حماس على حلها.
وتشير مصادر للرسالة إلى أن فتح تصر على إعادة تعديل حكومة رامي الحمد الله، بتعديل خمسة وزارات، تؤكد الحكومة بأن من بين هذه الوزارات شخصيات تقول رام الله بأن حماس هي التي رشحت اسماءها في الحكومة.
وتريد فتح اقناع المجموع الوطني بتمرير هذه الفكرة على أساس ان رامي الحمد الله هو موظف لدى الرئيس وأنه ينفذ أوامره، وأي شخصية أخرى ستفعل ما فعله، في وقت تقول فيه المصادر بأن فتح قد تقبل بتعيين محمد اشتيه رئيسا للوزراء في حال أصرت حماس على تغيير رامي الحمد الله، لكن في المحصلة لن يتم تعيين شخصيات فصائلية محسوبة على حماس في الحكومة.
وتؤكد المصادر بأن فتح مصرة على تجاوز ملف تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية، لضمان عدم وجود شخصيات ممثلة عن الحكومة.
يشار الى ان حركة الجهاد الإسلامي ترفض المشاركة في أي حكومة كما أن الجبهة الشعبية قالت بان أي حكومة تعترف باوسلو لن تشارك فيها، الامر الذي يدفع باتجاه تعزيز رؤية فتح في إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل لها، وافقادها من مضمونها بوجود فصائل فيها.
ملف اخر تصر فتح على استبعاده تماما من التوافق الوطني ويتمثل في البرنامج السياسي التي تريده حصرا ببرنامج منظمة التحرير، والقفز عن برنامج الوفاق الوطني الذي توافقت عليه الفصائل عام 2005 في القاهرة، كمرجعية سياسية مبدئية.
الإصرار الفتحاوي تجاوز لكل المواقف الفصائلية التي اكدت بما فيها فصائل من منظمة التحرير بأن هذا البرنامج الذي يريده عباس هو برنامج اسلو وليس برنامج الاجماع الوطني، "وقد ثبت فشل هذا البرنامج تماما".
وأبدت حماس ليونة في مرحلة ما بالموافقة على تشكيل حكومة وحدة بدون برنامج سياسي، لتجاوز الخلاف وإصرار عباس على ذلك، الا ان الأخير رفض هذا وأصر على برنامجه السياسي ليكون برنامجا لأي حكومة يشكلها.
ويبقى الملف الأمني احد ابرز الملفات خطورة وأكثرها شائكة في الملف الوطني، في ظل تسريبات كثيرة تحدثت بها قيادات فتحاوية تحمل في طياتها التهديد لعناصر الامن الذي استمروا في العمل بوظائفهم بعد احداث 2007 ومن يتهمهم عباس وتنظيمه بـ"الخونة".
ويبقى محمود عباس وحركته امام استحقاق دفع رواتب شهر نوفمبر وفقا لما جرى التوافق عليه في لقاءات القاهرة، برعاية مصرية، استحقاق تلتفت حوله كل الأنظار للحكم على سلوك أبو مازن وجديته في اول خطوة سيدفع فيها.