قال الكاتب المصري فهمي هويدي إن الاعتراض الدولي والإسرائيلي لم يكن على مبدأ المصالحة الفلسطينية، وإنما على شروطها التي يراد من خلالها إدخال مجمل المنظومة الفلسطينية إلى مربع التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف هويدي في حوار خاص بـ "الرسالة" أنّ استدعاء الملف الأمني والاشتراط بالسيطرة على الأمن، تأكيد بأن المصالحة يراد لها ان تمر ضمن شروط معينة تصطدم قطعيا مع المشروع الوطني".

ومن المقرر أن تختم الفصائل الفلسطينية لقاءات المصالحة اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من الحوارات في القاهرة حول ملفات المصالحة الخمسة.

ورأى هويدي أنّ اعتراض فتح على المصالحة يتمثل في موقف رئيسها محمود عباس، "أما على صعيد قوى الحركة فهي تنقسم بين مؤيد صامت وبين اغلبية متربحة من ذوي الرواتب".

وأشار إلى أن الطرف الذي يقبل المصالحة في فتح لم يعد صاحب قرار في سدة القيادة، وتابع هويدي: "من الواضح أن عباس ينفذ أجندة إسرائيلية أمريكية في مجمل القضية الفلسطينية وفي قلبها ملف المصالحة"، متابعا: "لا يمكن اعتبار ما يطرح من شروط امنية معبرة عن اجندة فتح".

وأكدّ أن أي مطلب يتمثل في سحب سلاح الفصائل الفلسطينية أو تحجيمه، هو يلتقي بشكل أساسي مع الاجندة الإسرائيلية والأمريكية.

مصر متحمسة للعلاقة مع حماس ولن تفرط بها

ورأى هويدي أن الضغوط التي مورست على حركة حماس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان الهدف منها تغيير الوضع في غزة، "ولهذا تحركت الحركة في إطار تفكيك هذه المؤامرة واستجابت لمطالب أبو مازن، وأجرت تسويات مع الجانب المصري، وجرى التفاهم على أشياء كثيرة لإفشال الخطة".

وأضاف: "كان هناك تفكير إسرائيلي أمريكي ودول أخرى لتغيير الوضع عبر أدواتهم، لكن الحركة فوتت الفرصة وقبلت، ونجحت في استعادة زمام المبادرة".

وبشأن ملف منظمة التحرير، أوضح أن استدعاء الملف قبل رفع العقوبات وتثبيت التزام عباس في تنفيذ القضايا الملحة كقضية دفع رواتب نوفمبر لموظفي غزة وتحسين الأوضاع في غزة، فإن هذا من شأنه أن يصرف الانتباه عن تلك الازمات.

وتتركز المصالحة في خمسة ملفات أساسية وهي "المنظمة والأمن والانتخابات والمصالحة المجتمعية وحكومة الوحدة الوطنية".

وذكر هويدي أن الملفات الكبرى يجب استدعاؤها بعد التأكد بجدية كاملة في التعامل مع الملف في قطاع غزة، "وعدم الهروب للأمام من خلال قضايا رغم أهميتها لا تشكل أولوية ملحة لدى المجتمع".

وشكك في إمكانية ان يتجه عباس فعلا نحو خيار الالتزام الفعلي والكامل في تطبيق هذه الملفات.

ورفض وفد فتح إلزامه بأي نص يدعو لرفع العقوبات عن القطاع، واشترط رفعها بـتمكين الحكومة، الامر الذي اثار سخط الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اتخذ إجراءات ضد غزة، قلّص بموجبها الكهرباء والتحويلات الطبية، وأحال الآلاف من الموظفين للتقاعد وخصم 30% من رواتب جميع الموظفين.

الضغوط التي مورست على حماس يراد بها تغيير الأوضاع بغزة

وأضاف: "بالحد الأدنى سيكتشف من مع المصالحة ومن ضدها، وما طلب من حماس تحقق كاملة، ولكن فتح واستدعاء ملفات مؤجلة من طرف حركة فتح لا ينم عن حسن نية".

وذكر أن مصر لن تتبنى الطرف المعطل، وستذهب باتجاه تحسين وتعزيز العلاقة مع الطرف الاخر.

متغيرات أخرى

على صعيد الموقف المصري، رأى هويدي أن الدوافع المصرية في رعاية المصالحة مجددا، تتمثل في أمرين أولهما السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، والآخر يتمثل في الخشية من الانفجار في غزة.

وأوضح هويدي أن اللقاء الذي عقد مؤخرا مع قيادة حماس، فتح الباب أمام علاقة جديدة، شجعت على فتح هذا الملف.

ورأى أن الدولة المصرية متحمسة للعلاقة مع حماس، لأن القضية الفلسطينية تكاد تكون الورقة العربية الوحيدة مع القاهرة، وليس من السهولة أن تتخلى عنها.

وكانت حماس قد أجرت لقاءات مع المخابرات المصرية وتيار محمد دحلان قبل عدة أشهر، نتج عنها تطور في ملف المصالحة.

وفي غضون ذلك، قال إن محمد دحلان حاضر في ملف المصالحة، ولكن تفاصيل الدور مناطة بالجهات التي تبحث هذا الملف، معتقدًا أن حسابات الرجل وارتباطاته لا شك انها حاضرة لدى حماس ومن يديرون المفاوضات بداخلها.

وأكدّ أن مسألة اختيار خليفة لعباس لم تعد شأنا فلسطينيا خاصا، "ويصعب أيضا وضع تصور بشأنه، فهو مناط بالبيئة العربية التي تخضع لعديد المتغيرات والقابلة بالمفاجآت، ولا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأحداث لحظة شغور منصب الرئيس".

واستبعد هويدي تمرير صفقة القرن في الوقت الحالي "رغم أن هناك طبخة تعدّ حاليا، لكننا في زمن لا تصلح فيه التسويات حالياً"، وفق قوله.

البيئة السياسية الحالية لا تسمح بتمرير تسويات سياسية كبرى

وأكدّ أن البيئة السياسية الحالية في المنطقة لا تسمح بتمرير تسويات سياسية كبرى على صعيد القضية الفلسطينية تحديدا، لاعتبارات تتعلق بالمتغيرات والمفاجآت الدائمة في الوضع العربي.

وكانت فتح قد أبدت تعنتًا على صعيد نقاش ملفات المصالحة الخمسة، وأصرت على اقتصار مباحثات القاهرة على ملف تمكين الحكومة.

وشكلت الفصائل الفلسطينية لجنة لصياغة الآليات المقترحة في تطبيق ملفات المصالحة الخمسة، كما أنه جرى الاتفاق على إرسال وفد أمني مصري لزيارة قطاع غزة، من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق حتى نهاية شهر ديسمبر.

واتفقت حماس وفتح الشهر الماضي في القاهرة، على جدول زمني بدأ بتمكين الحكومة وتسليم المعابر، وبانتظار أن تدفع الحكومة الفلسطينية راتب شهر نوفمبر لموظفي غزة، بعد تحويل الجبايات لوزارة المالية في رام الله.