تستعد السلطات الصهيونية لتنفيذ سلسلة عمليات هدم في قرية سوسيا الفلسطينية، جنوبي الخليل، بحجة "تنظيمها"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة إن المحكمة الصهيونية العليا تنظر في "المصادقة على هدم أجزاء كبيرة من قرية سوسيا، وذلك بهدم بعض مساكنها التي تزعم أنها تفتقر للتراخيص القانونية، مشيرة إلى أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، يعتقد أنه لا يوجد مانع قانوني يعيق هذا الأمر.
وأفادت بأن الحكومة الصهيونية ستهدم 15 مسكنا فلسطينيا في القرية، ولن تنتظر بت المحكمة في ملفها، بدعوى إقامتها بعد تقديم الالتماس للمحكمة.
وكان ليبرمان قد صرّح في حديث للصحفيين، في آب الماضي، بأنه يتوقع هدم قرية سوسيا الفلسطينية خلال هذا العام.
ونبهت مصادر أمنية صهيونية إلى أن الضغط الذي مارسه بعض المسؤولين الأوروبيين على حكومة "تل أبيب"، في الأسابيع الأخيرة، منع تدمير القرية الفلسطينية.
من جانبه، عدّ رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد نواجعة، أن قرار الحكومة جاء سلبيًا بتأكيده على هدم 15- 20 خيمة بزعم مخالفتها للقرار الاحترازي بوقف البناء.
وأكد نواجعة وفقا لوكالة "قدس برس"، أن تدخل جهات دولية والفعاليات التي نظمها المواطنون دفعت بحكومة الاحتلال لاتخاذ موقف بعدم هدم قرية سوسيا وترحيل سكانها، رغم أنهم أصحاب الأرض الأصليين.
وأشار إلى أن أهالي سوسيا، وعبر محاميهم، طالبوا بالحصول على قرار مكتوب من المحكمة الإسرائيلية بوقف هدم منازل القرية وعدم الاكتفاء بالقرار الشفوي من الإدارة المدنية الإسرائيلية بتجميد قرار الهدم للمساكن القديمة.
و"سوسيا" أو "سوسية"، هي قرية فلسطينية تقع شرقي مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، ويعيش فيها قرابة 400 نسمة، ويعتمدون على رعي المواشي واستصلاح عدة كروم من شجر الزيتون، وتقع ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.
أنشا الاحتلال عليها مستوطنة "سوسيا" عام 1983 وبلغ عدد سكانها 737 شخصًا في عام 2006، وفي عام 1986 طرد الجيش السّكان الفلسطينيين من بيوتهم بعد أن أعلنت الإدارة المدنية عن القرية الأصلية بأنها حديقة وطنية يقع في مركزها موقع أثري.
ويتعرض السكان الفلسطينيون لاعتداءات متكررة، ويعدّ المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي