قال وزير العدل السابق والسياسي المعروف فريح أبو مدين، إنّ "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلنها صراحة أنه يريد حكما مطلقا في غزة لا يشاركه فيه أحد، وأن يكون صاحب القرار في كل شيء".
وذكر أبو مدين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الحكم المطلق بدون شراكة لا يصلح في غزة في ظل الوقائع التي حدثت خلال الأعوام الـ11 السابقة، والتي عين فيها آلاف الموظفين وتطورت فيها الاجنحة العسكرية لحركتي حماس والجهاد.
وأكدّ أن الذي يصلح لامساك الامن في الوقت الراهن هي حركة حماس، موضحًا أن الأجهزة العاملة حاليا باتت على دراية وعلم تام بأوضاع القطاع، "وهناك فلتان سابق تخشى الناس العودة اليه مجددا"، وفق قوله.
وذكر أن معالجة الملف الأمني يحتاج الى تدرج للوصول الى حالة من الشراكة بين مكونات الشعب في غزة.
وحول دعوة رئيس السلطة محمود عباس تسليم القضاء في غزة، قال إن ملف القضاء ينبغي الا يكون مرتبطا لا بحماس ولا بأبو مازن، "فالقضاء يجب ان يكون مستقلا ويستند في معالجته لقانون استقلال القضاء عام 2002"، مشيرا الى أن القضاء يحتاج لـ90 قاضي وهناك 59 قاضي ممن جلسوا في بيوتهم بعد احداث 2007م.
وبشأن العقوبات المفروضة على غزة، أجاب: "عباس قال إنه لن يرفعها وسيبقيها إلى حين تمكينه الكامل في غزة، وأنه لن يدفع أي شيء لقناعته بأن هذه العقوبات هي التي دفعت حماس للمصالحة وهذا تقدير خاطئ منه".
ورجح أن تنجح مصر في رفعها تدريجيا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء اخفاق التوصل لمصالحة هو عدم توفر النوايا.
وأكدّ أن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة "قائد وطني ولو عاش مع ياسر عرفات لتحالف معه" يريد المصالحة ويسعى اليها ولا يوجد لديه طموح سياسي في حكم القطاع او السلطة الفلسطينية.
ورأى أن المعضلة الأساسية تتمثل في غياب البرنامج الوطني الشامل، مستبعدا أن تجري الانتخابات الفلسطينية.