قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بإعدام سبعة متهمين بقتل عشرين مسيحيا مصريا في ليبيا، كما قضت بالسجن المؤبد على عشرة آخرين، والسجن 15 عاما لثلاثة متهمين، وذكر مصدر قضائي أن الحكم الذي صدر اليوم هو حكم أولي قابل للطعن.
وتقول السلطات المصرية إن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام -أحدهما هارب- شاركا في قتل المصريين الذين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن قتلهم في فيديو صور قطع رؤوسهم نشره في فبراير/شباط 2015.
واقتيد المسيحيون المصريون الذين كانوا في ليبيا بحثا عن عمل في طابور على ساحل البحر وأجبروا على الجثو على الأرض ثم كبوا على وجوههم وقطعت رؤوسهم.
وكانت المحكمة قد أحالت في سبتمبر/أيلول الماضي أوراق السبعة الذين عوقبوا اليوم بالإعدام إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ورأي المفتي في الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات في مصر بالإعدام استشاري.
ويحق للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ولها أن تؤيده أو تعدله، وإذا ألغته تنظر القضية بنفسها، وأحكام محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية مصرية- لا تقبل الطعن.
وتعاد تلقائيا محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لها.
وشملت الاتهامات التي وجهت إلى المحكوم عليهم احتجاز المسيحيين العشرين في ليبيا قبل قتلهم للتأثير على السلطة العامة في مصر والالتحاق بتنظيم الدولة في ليبيا وعبور الحدود إليها بالطريق غير القانوني وتأسيس جماعة على نحو مخالف للقانون في محافظة مطروح بأقصى شمال غرب مصر.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا تهم حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص ومحاولة تخريب منشأة شرطية في المحافظة المتاخمة لليبيا.