نظّم ضباط في قوات الأمن الوطني-المنتشرين على معبر رفح البري جنوب قطاع غزة-صباح السبت أول "طابور أركان" بعد التسلم الكامل لمعابر القطاع بالأول من نوفمبر الجاري؛ في إطار إجراءات تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها.
وأظهرت الصور التي جرى تداولها لطابور الأركان، ضباط الأمن الوطني يرتدون زيًا وأحذية عسكرية جديدة، والتي وصلت على ما يبدو من الضفة الغربية المحتلة.
وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ السيطرة على قطاع غزة توريد المتعلقات العسكرية (الزي والأحذية والأسلحة)، ويُعلن بشكل دائم كشفه لتوريد بعضها عبر المعابر مع غزة.
يذكر أن مجلس الوزراء شدد في جلسة طارئة له في 19 نوفمبر الجاري، على أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استنادًا إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.
وتسلمت حكومة الوفاق معابر القطاع (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/"إيرز"، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.
ولم تبق هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حين تسلمها موظفي غزة المُشرفين على عمل المعابر خلال العشر سنوات الماضية (يبلغ عددهم 763 موظفًا).
يذكر أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله برر في أكثر من مناسبة أنه "لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة؛ ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".
ونص اتفاق القاهرة الموقع في 12 أكتوبر على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.