دعت حكومة رامي الحمد الله، الموظفين الذين استنكفوا عن العمل في قطاع غزة بعد احداث يونيو 2007، إلى العودة لمزاولة أعمالهم مجددا.
وكلّفت الحكومة في جلستها التي عقدتها، مساء الثلاثاء الوزراء بترتيب عودة الموظفين، "من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاما مع اتفاق القاهرة"، وفق بيانها.
واعتبرت الحكومة "أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".
وقالت إن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، مطالبة على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الانترنت.
وأكدّت الحكومة في بيان لها على التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة، مطالبة بما أسمته "التمكين المالي الموحد" من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر.
وأشارت الحكومة إلى جهوزيتها للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.