اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرارات حكومة التوافق التي دعت فيها الموظفين المستنكفين عن عملهم بالعودة إلى العمل، بأنه ليس لها قيمة ومخالفة لاتفاق المصالحة والاجماع الوطني.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، الثلاثاء، أن القرارات تجاوزٌ لما تم التوافق عليه في لقاءات المصالحة، والتي تنص على عودة المستنكفين فور انتهاء تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية المعنية بذلك.
وأكدّ أبو زهري أن اللجنة لم تشكلّ بعد، وقد تم الاتفاق على تشكيلها بالتوافق بين حماس وفتح وليس بقرار من حكومة التوافق.
وشددّ على أن اللجنة الادارية التي شكلتها حكومة التوافق غير قانونية، "ولا يوجد نص بالاتفاق يشير إلى أن تشكيل اللجنة من مسئولية الحكومة".
وطبقًا لنص الاتفاق فإن اللجنة الادارية تشكل مناصفة بين حركتي حماس وفتح بعضوية ثمانية من كل طرف.
وحمّل أبو زهري "الحكومة المسئولية عن سياساتها وتبعات قراراتها الخاطئة"، وقالت إنها ما زالت منحازة لحساب طرف بعينه على حساب الاجماع الوطني.
وأصدرت حكومة التوافق الفلسطينية قرارًا بتكليف وزرائها بالعمل على إعادة جميع الموظفين المعينين قبل 14 حزيران/يونيو 2007 إلى وظائفهم.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء وصل "الرسالة نت"، الثلاثاء، أن الحكومة كلّفت اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين والذين تم وقف رواتبهم والذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007م.
وامتنع موظفو السلطة في غزة من ممارسة أعمالهم عقب أحداث الانقسام في (يونيو) حزيران 2007، حتى اليوم.