اكدّ خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي، رفضه قرار حكومة التوافق بإرجاع الموظفين المستنكفين لوزاراتهم في القطاع قبل انهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية المشكلة، مؤكدًا أن هذه القرارات هي فرض لوقائع جديدة في المصالحة.

وقال حبيب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن الفصائل ملتزمة فقط بما تم التوافق عليه وطنيا وأي  قرار دون ذلك من شأنه أن يعطل جهد المصالحة ويعمل على افشاله.

وأضاف حبيب: "ملتزمون بما ستتوصل اليه اللجنة فقط، واي قرارات أخرى هي سياسية لا علاقة لها باي قرار اداري"، مشيرا الى ان الجهد المصري سيلتزم فقط بما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين، و"أي اخلال من أي طرف سيعلن الطرف المصري عن المتسبب بإفشال المصالحة".

وذكر أن الفصائل طرحت في القاهرة تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الا ان حركة فتح رفضت ذلك.

يشار إلى أن وفدًا أمنيا مصريًا يمكث في غزة للاشراف على تسليم الوزارات في قطاع غزة.

واستنكرت الفصائل الفلسطينية قرار حكومة الحمد الله بدعوة الموظفين للعمل بدون توافق وطني.

واعتبرت نقابة موظفي السلطة القرار بانه محاولة "لإلقاء كرة الخلافات في ملعب الموظفين".