قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الجمعة، عدم محاكمة "إسرائيل" على أحداث سفينة مرمرة قبالة شواطئ غزة عام 2010-وفق ما أعلنته المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" مؤكدة قراراً سابقاً يقضي بإغلاق التحقيق الأوليّ بهذا الشأن.

ونقل موقع ريشت كان العبري، أن المدعية العامة للمحكمة، اعترفت بوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب بعض أفراد الجيش الإسرائيلي أثناء وبعد الصعود على السفينة مرمرة.

لكنها بررت الأحداث بعدم وجود حالة واحدة نشأت عن هذا الوضع يمكن اعتبارها من الناحية القانونية تمثل "خطورة كافية" مؤكدة قرارها السابق عام 2014 بعدم فتح تحقيق أولي في تلك القضية وقالت إن القرار نهائي.

وأشارت بينسودا إلى انها اتخذت قرارها هذا بعد دراسة معمقة لأكثر من خمسة آلاف مسودة وجمع أكثر من 300 إفادة من ركاب السفينة مبينة أن قرارها يستند إلى معايير تم تحديدها في معاهدة روما لمنع ارتكاب جرائم حرب.

وكانت بينسودا قد فتحت تحقيقا في هذه الأحداث بعد أن تقدمت جزر القمر التي كانت السفينة ترفع علمها بشكوى إلى المحكمة ضد "إسرائيل".

وسبق واسقطت محكمة في إسطنبول دعوى ضد 4 ضباط إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيا في قضية السفينة التركية كما أنها ألغت مذكرة توقيف بحق الضباط الأربعة.

وكانت "هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية" HSS التي نظمت إرسال السفينة قد شجبت إسقاط القضايا الأمر الذي شكل حجر زاوية في اتفاق لتطبيع العلاقات بين تركيا و"إسرائيل".

وكان المدعون يطلبون عقوبة السجن مدى الحياة للضباط الأربعة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي وقائد البحرية السابق أليعازر ماروم والقائد السابق للمخابرات العسكرية عاموس يادلين ورئيس استخبارات سلاح الجو أفيشاي ليفي.

وقد نص اتفاق التطبيع الثنائي بين الدولتين على دفع تعويضات لأهالي الأتراك العشرة الذين قتلوا خلال عملية الاستيلاء على السفينة بمبلغ 20 مليون دولار.