استكمالاً لسياسة فصل الأحياء والمخيمات العربية عن مدينة القدس، صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، على طرح تعديل "قانون أساس القدس"، حيث يتوقع محللون أن يتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بسبب دعم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص القانون على إخراج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب من منطقة نفوذ القدس، وبالتالي إقامة مجلس إقليمي خاص بهما، في محاولة لتقليص عدد سكان المدينة العرب، ضمن مشروع واسع يسعى الاحتلال إلى تطبيقه تدريجيًا وبشكل سريع.
وفي هذا السياق، أوضح معين عودة الكاتب المختص بقضايا القدس أن هذا القانون "قديم، والآن يتم التعديل فقط عليه بما يتماشى مع اعتبار (إسرائيل) القدس عاصمتها الأبدية"، مشدداً على أن هذا التعديل يقضي بأن يكون التوسع الديمغرافي لصالح (إسرائيل) في المدينة.
وأشار عودة إلى أن حدود مدينة القدس كانت مقرة في القانون منذ عام 67 بعد انضمام الأحياء العربية إلى مسؤولية بلدية القدس، مضيفًا أن هذا القانون قد أقر منذ عام 1980، ولكن الجديد الآن هو" تعديل على القانون"، منوهًا إلى أن هناك قراءتين ثانية وثالثة للتعديل عليه وفقًا للأهداف الإسرائيلية التي تسعى إلى تحويل القدس إلى أغلبية يهودية، محذرًا من خطورة تقلص نسبة العرب إلى أقل من 25 % وفقا لهذا القانون، الذي يدعم باتجاه رؤية القدس عاصمة يهودية.
بدوره، بينً المؤرخ خليل التفكجي للرسالة الخلفية التاريخية عن الموضوع قائلاً: "هذه المحاولات الإسرائيلية قديمة منذ عام 1973 عندما تشكلت لجنة إسرائيلية خاصة لتنقل مخاوفها على الحكومة الإسرائيلية من الأغلبية الفلسطينية الساحقة في المدينة، والتي أوضحت أن نسبة العرب قد وصلت إلى 22%"، مضيفًا أنه وعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في تقنين إعطاء تراخيص البناء، وهدم المنازل، إلا أن النمو الفلسطيني ازداد حتى وصل إلى 41 %.
وينوه التفكجي إلى أن الدراسات المتوفرة تتوقع أن تصل نسبة العرب إلى 55% مع حلول عام 2040، مؤكدًا على أن هذا الأمر مقلق جدًا بالنسبة ل(إسرائيل)، وبالتالي فإن كل ما يقوم به الاحتلال منذ إنشاء جدار الفصل العنصري يعود إلى أسباب ديمغرافية فضلاً عن السياسية.
ويشدد على أهمية الخطوة التالية بعد الفصل والتي ستأتي لاحقاً والمتمثلة في سحب الهويات الإسرائيلية بعد فصل هذه الأحياء، متوقعاً أن القلق الإسرائيلي قد ازداد بعد هبة الأقصى وإزالة البوابات الإلكترونية من محيط الأقصى، مؤكدًا على أن أكثر ما يقلق نتنياهو هو كيفية التخلص من هذا العدد الهائل من المصلين الذين يجتمعون في باحات الأقصى كل يوم.
ويقدر التفكجي مساحة شعفاط وكفر عقب بستة آلاف دونم، موضحًا أن عدد سكانها يقدر ب140000 فلسطيني، لافتًا إلى أنهم سيصبحون وفق هذا القانون خلف الجدار، وأن هذا الإجراء يأتي كخطوة أولى ويمكنه أن يطبق مستقبلًا على الأحياء المقدسية العربية الأخرى كافة.
يشار إلى أنه وفق القانون الإسرائيلي "مركز الحياة" الذي يستهدف هويات المقدسين، فإن من كان مقيمًا خارج حدود القدس لا يعتبر مواطنًا مقدسيًا، وفقًا لهذا القانون، الذي وضع في الأساس كذريعة لسحب الهوايا المقدسية.
ويعتقد التفكجي أن يستخدم قانون "مركز الحياة" لاحقًا مع أهالي كفر عقب وشعفاط بعد نقلهم إلى خارج القدس، مستبعداً أن يكون لهذا الصراع الديمغرافي أي علاقة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
يشار إلى أن 65 ألف مقدسي يعيشون بشكل عشوائي مشتت؛ لأن بلدية القدس لا تقدم لهم الخدمات كاملة، كما أن هناك ملفات لقضايا لم شمل تخص 12 ألف مقدسي من كفر عقب يعانون من التشتت بسبب سياسة الإقصاء التي يستخدمها الاحتلال في حقهم والترحيل وبسبب التشرذم الذي خلفه جدار الفصل العنصري بين السكان.
وفي ظل الحديث عن اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة ل (إسرائيل) يؤكد المحلل السياسي المختص بالاستيطان خالد العمايرة أن (إسرائيل) هي التي تسوق الولايات المتحدة للإقرار بأن القدس عاصمة لها، مستبعدًا أن يكون لذلك علاقة بسياسة فصل الأحياء المقدسية عن المدينة، لأن هذه السياسة قديمة، وهي على حد تعبيره "حرب مستقلة بذاتها تحاول من خلالها (إسرائيل) السيطرة ديمغرافيًا على المدينة المقدسة، ولا علاقة للاعتراف الأمريكي بهذه السياسة"، وفق تعبيره.