سعت الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل لجنة وطنية في محاولة منها لمد "قشة" تنقذ المصالحة الفلسطينية من الغرق، تلك الخطوة التي رفضتها حركة فتح بشدة في لقاءات القاهرة الأخيرة، نقيضا للموقف المصري ولحركة حماس المرحب بها.
وكشف أبو سليم أبو دقة مسؤول تنظيم الصاعقة في غزة، عن تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتكليف جميل مزهر منسقًا للجنة ونائبًا له، إضافة لانتخاب هيئة سكرتارية ممثلة عنها، مشيرا إلى أن اللجنة مكونة من كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة باستثناء حركتي حماس وفتح.
وقال أبو دقة لـ"الرسالة نت" إنّ اللجنة ستباشر اتصالاتها بالحكومة وحركة حماس خلال يومين فقط، وذلك للبدء بدورها المناط بها لتذليل العقبات التي تقف في وجه المصالحة، موضحًا أن دورها تكميلي للموقف المصري المراقب على عملية تنفيذ المصالحة.
وأكدّ أبو دقة وجود اطراف تحاول تخريب تنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية وعدت بصرف رواتب نوفمبر للموظفين الذين عينتهم حماس في غزة بعد عام 2007، ولكن لهذه اللحظة لم تنفذ".
وذكر أبو دقة أن الفصائل معنية بإنجاح الجهد المصري ومتابعة آليات التنفيذ للتفاهمات التي جرى التوافق عليها في القاهرة وغزة.
وكانت حركتا "حماس" و "فتح" قد اتفقتا على خطوات لإجراء المصالحة، كان أولها استلام الوزارات والمعابر في غزة، فيما لا يزال ملف الموظفين الذين جرى تعيينهم عالقا.
وأشار أبو دقة إلى أن الموظفين القدامى سيعودون للعمل ضمن دفعات، لكن بشأن دفعات الموظفين الجدد، فإن زياد أبو عمرو نائب رئيس الحكومة يقول بأن هؤلاء تم تعيينهم بعد استلام حماس ولا يوجد لديهم رواتب.
من جهته، قال عائد ياغي القيادي في حركة المبادرة، بأن اللجنة اجتمعت وتوافقت على ورقة مرجعية تتضمن مهام اللجنة، موضحًا بأن عناوين هذه الورقة تتلخص في ملفات المصالحة الخمسة.
وأوضح ياغي لـ"الرسالة نت" أنّ اللجنة ستلتئم قريبًا، وستباشر في تنفيذ مهامها، مشيرا الى أن حركة فتح كانت قد اعترضت على تشكيل اللجنة في القاهرة، "ولا يوجد ما يفيد بموافقتها على تشكيل اللجنة الان"، معتقدًا أن غياب موافقة فتح قد يؤثر على أداء اللجنة.
وفي غضون ذلك، كشف مصدر فصائلي بأن حركة فتح أصرّت على موقفها بعدم صرف الرواتب لثلاثة أسباب من وجهة نظرها، وتتمثل بادعاء فتح وجود تهديدات بقطع المقاصة في حال جرى صرف الرواتب، وذلك بعدما تغلب الطرف السويسري على أحد الادعاءات التي قدمتها فتح بأن الإسرائيليين رفضوا تقديم الأموال عن طريق البنوك.
وذكر أن حركة فتح عادت وقالت إن الموازنات لا تحتمل صرف رواتب لهم، وكانت الحكومة قد رفضت استقبال إيرادات شهر أكتوبر الماضي، رغم إيداع وزارة المالية في غزة للمبلغ في بنك فلسطين.
وعلمت الرسالة أن الوفد الأمني المصري لا يزال في رام الله من أجل بحث ومتابعة ملفات المصالحة هناك، ولم يغادر للقاهرة كما يتم إشاعة ذلك في وسائل الاعلام.
وأشارت المصادر بأن الطرف السويسري ابدى استعداده للتوسط في ادخال الأموال؛ لكنه لم يتوسط لإيجاد التمويل لصرف الرواتب، فيما تؤكد بأن زيارة محمود عباس الى الدوحة هدفها اقناع قطر بتمويل صرف الرواتب لمدة ستة أشهر كما وعدت من قبل.
في هذا الصدد تقول مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن الفصائل تدرك من هي الجهة التي تسعى للتعطيل، لكنها قررت أن تكون حالة اسناد للأشقاء المصريين، من أجل تفكيك العقبات والتسريع في انجاز المصالحة، والكشف عن أي جهة تعرقل عملية التنفيذ.