في وقت تلفظ السنة المالية أنفاسها الأخيرة، يكتنف الغموض موازنة عام 2018 والتي من المفترض أن يتم نشر بيانها الأولي قبل بداية شهر ديسمبر الجاري.

وتختلف الموازنة للعام المقبل عن غيرها من السنوات الماضية، في أنها الأولى منذ 11 عاما التي يتم اعدادها بعد توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت الذي تعاني منه السلطة من عجز مالي وديون متفاقمة، يبقى السؤال عن كيفية إيجاد مصادر للتمويل؟ وهل سيتم ادراج غزة في الموازنة في ظل تسلم حكومة التوافق لمهامها في القطاع؟

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول وفق قانون الموازنة.

 مآخذ على الموازنة

ويعود السبب في العجز المالي الدائم، إلى تخبط الحكومة في وضع استراتيجية محكمة، والسير عليها في إدارة نفقاتها وإيراداتها، وتعويلها دائما على التمويل الخارجي المرهون بأجندات سياسية.

وكانت الحكومة استعرضت، في اجتماعها الأسبوعي الأخير، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للسنة المالية 2018، ولكنها لم تعلن أي أرقام.

والموازنة عبارة عن بيان تقديري مفصل ومعتمد للنفقات والإيرادات العامة، عن فترة مالية مستقبلية (سنة واحدة) حيث يشترط في الموازنة التقدير والاعتماد.

وتعكس الموازنة برنامج العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية، حيث تسعى الحكومة إلى محاولة زيادة الإيرادات من أجل تغطية النفقات العامة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل إن الشفافية المالية تتطلب من الحكومة عرض محددات الموازنة ومناقشتها قبل اقرارها، وأن تكون معلنة للجميع.

وأوضح نوفل في حديث لـ "الرسالة" أن الحكومة أمام خيارين لزيادة الإيرادات، يتمثلان في زيادة الضرائب والرسوم، وجلب تمويل أكبر من الدول المانحة، في حين أن الاقتراض من المؤسسات الداخلية المتمثلة في البنوك صعب بسبب ارتفاع المديونية لنسب عالية.

وأضاف: "كان يجب اعلان القراءة الأولى للموازنة قبل بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول وهذا خلل في الموازنة، ولم يظهر حتى اللحظة وضع غزة من الموازنة وهل سيتم دمجها للموازنة أم لا".

ودعا الحكومة لضرورة وضع الحسابات الختامية في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الحساب الختامي في فلسطين بمثابة سر لا يجوز نشره، وهو ما يؤكد وجود تلاعب في الموازنات.

ويبرز الحساب الختامي النفقات والايرادات في مقارنة بين الموازنة والميزانية، ليتبين من خلاله للقارئ ما تحقق فعلا من الموازنة الموضوعة بداية العام المالي.

وأكد نوفل أن التخطيط غير السليم للموازنة السنوية وطرق الصرف والايرادات، يؤدي في النهاية لعجز في الموازنة وتخبط في طرق السداد.

 الموظفون بانتظار الموازنة

في حين، قال وزير المالية شكري بشارة في بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، إنه سيترتب على المصالحة تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة.

ويقدر عدد الموظفين المدنيين والعسكريين، الذين ينتظرون أن تستوعبهم الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، بنحو 50 ألف موظف، تشكل نسبتهم 30% من الموظفين العموميين في فلسطين.

واستعرضت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2018 والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها.

ولم يعلن بيان الحكومة أي أرقام لمشروع موازنة العام المقبل، إلا أن مصادر مطلعة قالت، إن الحكومة الفلسطينية تتحضر لإقرار أكبر موازنة في تاريخها.

وبحسب بيان مجلس الوزراء الفلسطيني، فإن الحكومة ستبني موازنة بناء على خطط مالية لتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات 4.3 مليار دولار أمريكي وهي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جار بعد التمويل 592 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2.525 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات تمثل ديونا بفوائد صفرية قيمتها قرابة 3.2 مليار دولار.

ومن جانبه، أكد مجلس الوزراء في بيانه، أن موازنة 2018 تأخذ في الاعتبار المصالحة الوطنية والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية المترتبة عليها، في إشارة إلى احتمالية استيعاب جزء من الموظفين الحاليين بقطاع غزة في القطاع العام الفلسطيني.