الرسالة نت-كمال عليان

حذر حقوقيون ومختصون في القانون الدولي من مخاطر القانون الصهيوني القاضي بإجبار العرب على قسم الولاء للدولة اليهودية المنوي العمل به قريباً، لافتين إلى أن هذا القرار يمنع نحو 25 ألف عائلة فلسطينية من لم شملها.

وأكد الحقوقيون في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى إنكار حق عودة الفلسطينيين لديارهم المحتلة، موضحين أن  دولة الاحتلال تتبع التمييز العنصري بين العرب واليهود.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أرجأت التصديق على مشروع قانون قسم الولاء للدولة اليهودية انتظارا لعودة رئيسها بنيامين نتنياهو من زيارة خاطفة إلى مصر.

وحالت خلافات ظهرت بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن مشروع قانون للمواطنة دون تصديق الحكومة عليه كما كان متوقعا، الأمر الذي أدى إلى تأجيل النظر فيه مرة أخرى.

قديم حديث

الخبير في حقوق الإنسان والمواطن أسامة السعدي أشار إلى أن هذا القرار قديم وقد تم طرحه في عام 2003 ثم تم إدخال تعديلات جديدة عليه وهي قسم الولاء للدولة اليهودية.

وقال السعدي :" هذا القرار جاء منذ 2003م بأمر مؤقت وحذرنا يومها من أنه سيتحول إلى قرار دائم محذرا من أن هذا القرار يهدف  لمنع لم الشمل الفلسطيني.

 وتصفُ منظمات حقوقية مشروع القانون بأنه الأكثر عنصرية وخطورة في (إسرائيل) خلال السنوات الأخيرة, ذلك أنه يحرم أكثر من خمسة وعشرين ألف عائلة عربية فلسطينية في جانبي ما يسمى بالخط الأخضر من لمّ شملها.

وأضاف الخبير في حقوق الإنسان :" إن قضية الولاء لإسرائيل كدولة صهيونية يؤدي إلى أن يصبح الفلسطينيين من مناصري الصهيونية وهنا تكمن الخطورة"، مبينا أنه في في حال إقرار القرار سوف يتوجهون لالتماس في المحكمة العليا للطعن فيه.

وينص مشروع القانون على أنه سيتوجب على الإسرائيليين وفلسطينيي 48 أن يقسموا يمين الولاء لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وصهيونية وديموقراطية، ولرموزها وقيمها ولخدمة الدولة، وخصوصاً في إطار الخدمة العسكرية.

اعتراف بالصهيونية

ومن جهته يرى د.ناصر الريس الخبير في القانون الدولي أن القرار لم يعد مؤقتا بل دائما، موضحا أن كلمة مؤقت أرادت بها (إسرائيل) تضليل الرأي العام العالمي والفلسطيني، محذرا من أن يتم تعميمه على كافة المدن الفلسطينية.

واستبعد د.الريس أن يقبل أي مواطن فلسطيني بهذا القرار مهما كان الأمر، موضحا أن هدفه الحد من الوجود العربي في ال48 بطريقة قانونية.

وقال :" (إسرائيل) لم تكن في يوم من الأيام ديمقراطية ولقد قامت على التمييز العنصري بين العرب واليهود وعدم الاعتراف بالآخر وعلى مدار السنوات الماضية أثبتت إسرائيل أنها غير ديمقراطية بدليل أن الأمم المتحدة والدول الأوروبية اعترفت أن إسرائيل دولة جرائم حرب".

وأكد الخبير في القانون الدولي أن أخطر ما في الموضوع هو  الاعتراف فلسطيني بيهودية الدولة "وهذا ما سيجعل إسرائيل تستند عليه للمطالبة بالأمم المتحدة وكافة الدول بالاعتراف بيهودية الدولة وبالتالي انكار حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة".

وكانت السلطات الإسرائيلية اعترفت -من خلال ردود على التماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا- بأنها تسعى للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس الشرقية يعتبرها القانون أملاك غائبين، كما تسعى إلى تصعيد وتيرة هدم بيوت فلسطينية بالضفة الغربية بحجة البناء غير المرخص.