مع انتهاء العام 2017 يسدل الستار على 13 عاما من وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية، ومع دخول العام الجديد 2018 يتصاعد الحديث عن خليفته دون أن يتضح بعد هل سيكون العام الأخير له في الرئاسة؟
عباس الذي انتخب خليفة للرئيس ياسر عرفات في يناير 2005، يجري الحديث عن بديل عنه منذ أكثر من عامين، وتحديداً من بعض الدول العربية التي ترى في وجوده وسياسته تعارضا مع مصالحها، خاصة بعدما تحدى الإرادة العربية ورفض المصالحة الفتحاوية الداخلية مع تيار القيادي المفصول محمد دحلان والذي يعتبر المرشح الأبرز عربياً لخلافة عباس.
وقد برز مجدداً ملف الخلافة بالتزامن مع الأزمة التي صدرها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس، والتي جاءت بالتوافق مع عدد من الدول العربية وتحديداً السعودية والامارات.
وكانت صحف عدة تناولت مسألة بديل عباس حيث أكدت أن عواصم عربية تقود التحركات في البحث عن بديل لعباس في رئاسة السلطة، وجرت خلال الأسبوعين الماضيين عدة لقاءات على أراضيها شاركت فيها شخصيات فلسطينية وعربية وأمريكية.
وذكرت المصادر أن ترامب لا يريد عباس في المرحلة المقبلة، ويعتبره "عقبة كبرى" أمام مشروعه السياسي الجديد في المنطقة، الذي ستحدد معالمه طبقاً لما بات يعرف بـ"صفقة القرن" المرتقبة، والتي تحظى بتأييد عربي كبير خاصة من مصر والسعودية والأردن.
وأشارت إلى أن "هناك قناعة عربية راسخة لبعض الحكام بضرورة حرق ورقة عباس وتغييبه عن المشهد السياسي، والتماشي مع الجهود الأمريكية التي تصب في ذات الفكرة، وعدم معارضة توجهات ترامب الجديدة في المنطقة والابتعاد عن التصادم المباشر معه".
ويمكن تناول أربعة أسباب قد تسرع من الدفع باتجاه استبدال عباس في الفترة المقبلة:
أولاً: تفرض قضية صفقة القرن التي ترغب الولايات المتحدة و(إسرائيل) وبعض الدول العربية في تمريرها إيجاد شخص على استعداد لتمرير الصفقة فلسطينياً أكثر من أبو مازن الذي قدم الكثير من التنازلات لكن المطلوب أكثر، خاصة أنه يدرك تماماً نية الإدارة الأميركية تجاه العملية السياسية الجاري التحضير لها، وهي محاولة فرض حل جزئي ومؤقت لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ثانياً: هناك رغبة أمريكية إسرائيلية باستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية من أجل فرض رئيس منزوع الأظافر، مع علمهم أن أبو مازن لم يحاول أن يجابه الاحتلال إلا بالطرق الدبلوماسية وفي منصات الأمم المتحدة فقط، وحتى هذا غير مقبول بالنسبة لهم تحديداً بعد القرار الأخير الذي جرى انتزاعه من الأمم المتحدة.
وكان عباس وقع على اتفاقيات ومعاهدات للانضمام إلى 22 منظمة دولية، ورفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بينس، في زيارة كانت مقررة إلى بيت لحم قبل أيام، وألغاها بينس لاحقاً، كما أعلن عباس انتهاء دور واشنطن في رعاية مفاوضات السلام بشكل نهائي، وهو ما اعتبرته الإدارة الامريكية تحديا لها.
ثالثاً: ترى (إسرائيل) أن إزاحة أبو مازن في الوقت الحالي مناسب بالتزامن مع محاولات فرض مقترحات التسوية الجديدة التي في أحسن أحوالها ستحول الضفة إلى اقطاعيات يقود كل واحدة منها أحد قادة فتح أو الأجهزة الأمنية وبالتالي فهي ترى أن رحيله مناسب لأنه سيثير صراعات داخلية وشخصية بين المتنفذين في فتح والسلطة وسيكون من الصعب الاجماع على شخصية واحدة وبالتالي يمكن فرض الرؤية الإسرائيلية وهي منح كل قيادي منطقة نفوذ في الضفة والتفرد بكل منهم على حدة ما يضمن ولاءهم للاحتلال.
رابعاً: هناك إجماع عربي على أن عباس يشكل عبئا من خلال تصلبه في الملفات الفلسطينية الداخلية فهو يرفض ترتيب البيت الفتحاوي ومصالحة محمد دحلان الذي يعتبر المرشح الأول عربياً وتحديداً من مصر والسعودية والامارات، كما أنه يضع العراقيل أمام المصالحة الفلسطينية التي ترى فيها هذه الدول فرصة لتحييد حماس عن محور إيران وهو ما يزيد الغضب العربي عليه.
وفيما يتعلق بالمرشحين فبورصة الأسماء كبيرة لكن الحظوظ ربما ترافق عددا قليلا منهم قد لا يتجاوز الثلاثة أبرزهم دحلان وهو المرشح المدعوم عربياً ومصرياً والمقبول أمريكياً وإسرائيليا،
والأهم أنه يحظى بقاعدة شعبية لا يستهان بها وتحديداً في غزة.
لكن التحديات الداخلية التي تواجهه ليست بالهينة في ظل وجود منافسين وانقسام فتحاوي كبير عليه، إلى جانب حماس وباقي الفصائل التي ترى أنه مرشح أمريكي والهدف من فرضه تصفية القضية.
في المقابل يبرز اسم رئيس المخابرات الفلسطينية العامة اللواء ماجد فرج والذي يعتبر رجل أميركا بامتياز ويصنف على أنه الرجل الأقوى في الضفة اليوم نتيجة نفوذه الأمني الكبير، وهي ميزه تضيف لرصيده المزيد من الفرص لحساسية الدور الأمني الذي يلعبه في الضفة لمنع عمليات المقاومة، لكنه يواجه تحديات من نوع آخر فهو لا يحظى بأي شعبية ولا يوجد قبول أو إجماع تنظيمي حوله.
وذكرت المصادر الفلسطينية أن بعض الشخصيات المصرية المرموقة، والتي تربطها علاقات قوية بعباس، أبلغته بأن هناك حركة نشطة خلف ظهره تقودها بعض الدول العربية للاتفاق على خليفته والاستغناء عنه، بقيادة النائب المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
