يرى مختصون في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال تمعن في تلاعبها بالقوانين ذات العلاقة بمدينة القدس المحتلة، متجاهلة بذلك القوانين الدولية ذات العلاقة بالمناطق المحتلة والتي تحظر تغيير أوضاعها، منوهين بذات الوقت إلى رغبة حكومة الاحتلال استغلال الدعم الأمريكي غير المحدود لها والذي توج أخيراً باعتراف واشنطن بالمدينة المقدسة عاصمة لكيان الاحتلال.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكرت يوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تنوي بحث مشروع قانون ينص على عدم صلاحية التفاوض من قبل رئيس الوزراء على قضية القدس.
ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع مقدم من قبل عضو الكنيست ميري ريغف، من حزب الليكود الحاكم، والتي قدمت قبل أسبوعين مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن إلى "إسرائيل".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: أن مشروع القرار المذكور، يهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لإسرائيل وغير خاضعة لأي تفاوض.
ومن الواضح أن الهدف من مشروع القرار هو ترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علماً أنه يأتي بعدما وجه قادة بحزب الليكود الحاكم -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى "إسرائيل".
وعلى هذا الموضوع يعلق سامر عنبتاوي المختص بالشأن الإسرائيلي قائلاً: "إن ورقة إسرائيل الحالية هي التلاعب بالقوانين وسن قوانين للتحكم بالعالم علما بأنه لا يحق لها ذلك دوليا"، لافتا إلى أن القرار قديم وهو ملزم للساسة الإسرائيليين بعدم التنازل عن القدس، مضيفاً أنه "لا مسوغ قانونيا لكل ممارسات الاحتلال وهي فقط فرض لسياسة الأمر الواقع".
ويذكر عنبتاوي في حديث لـ"الرسالة" أن المدينة تحت الاحتلال وضمن القانون الدولي لا يحق لأحد التحكم بقراراتها والتغير من واقعها، ولكن الاحتلال رغم ذلك يعتقد أنه يستطيع فعل ما شاء بعدما قرر ترامب نقل سفارة بلاده إليها والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وعن التلاعب بسن القوانين من قبل حكومة الاحتلال، يوضح عنبتاوي أن الاحتلال "بعد قرار ترامب يعتبر القدس مدينة غير محتلة، بل هي محررة من حكم العرب، وقد أصدرت دولته قرار الضم منذ عام 1980، وبالتالي فهي من وجهة نظر إسرائيلية خيرت المواطنين بين الجنسية الإسرائيلية وبين أن يكونوا مغتربين على "أرض إسرائيلية"، وفق قوله.
وينوه أن "إسرائيل" فعليا منذ سنوات تتصرف وكأن القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، لافتاً أنها تنفي المواطنين وتبعدهم عن المسجد الأقصى، وتتوسع بالاستيطان، لذلك ووفقا لعنبتاوي: "نحن الآن أمام دولة مارقة خارجة عن القانون لا يتصدى لها العالم بالشكل المطلوب لذلك فهي تتغول كما يحلو لها".
وبذات السياق، يقول الدكتور خالد العمايرة المختص بالشأن الاسرائيلي: "لا يسعني إلا أن أضحك ردا على مثل هذه القوانين الإسرائيلية التي تريد أن تشرعن نفسها وتجبر العالم على تقبلها وهي غير شرعية في المقابل".
ووصف هذه المحاولات بــ" اليائسة وغير المجدية لاستغلال وضع اليمين الإسرائيلي في الحكم وأغلبية الكنيست"، مؤكدا أن هذا القانون ليس له أي أهمية "فهو يجري على الإسرائيليين بالدرجة الأولى، فكيف يمكن أن تسن قانونا ليست وحدها طرفا في تطبيقه"، مشيرا الى أن قضية القدس قضية عربية دولية فلسطينية والتعاطي معها يحتاج لقانون مشترك يوافق عليه الجميع، وليس قانونا تفرضه "حكومة المحتل".