طالبت دراسة علمية، أعدّها الباحث أحمد عوض الكومي، بحظر أي اتصالات غير رسمية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعت إلى عدم الانخراط في أي مشاريع تفاوضية جديدة، قبل إجراء مراجعة لمسار المفاوضات مع الإسرائيليين، وإعادة النظر في مشروعية الأهداف والمصالح.
ودعت الدراسة التي حملت عنوان: "مشاريع التسوية غير الرسميّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين 2008-1991"، وحصل بموجبها الباحث الكومي على الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة، إلى إجراء مراجعة نقدية شاملة لكل مشاريع التسوية السابقة، وإلغاء ما يتعارض منها مع الثوابت والحقوق.
وقد تناولت الدراسة بالتحليل ثلاث وثائق سياسية، أنتجتها شخصيات أكاديمية وقيادية خرجت من الصفّ الفلسطيني والإسرائيلي، ويتبوّأ معظمها مواقع غير رسمية، وهي وثيقة (بيلين-أبو مازن)، التي أخذت اسم "مشروع معاهدة قضايا الحل النهائي"، ووثيقة (نسيبة-أيالون)، ووثيقة جنيف (بيلين -ياسر عبد ربه)، التي سميت "مسودة اتفاقية للوضع الدائم".
وتندرج هذه المشاريع غير الرسمية ضمن ما بات يُعرف بدبلوماسية "المسار الثاني"، التي تنشط في محاولة تحقيق التقدم الذي فشل على المستوى الرسمي، وفي إطار المحاولات المستمرة لتسوية الصراع.
وقد أظهرت الدراسة أن مشاريع التسوية غير الرسمية أصبحت مرجعًا وأساسًا للمفاوضات، ونقطة انطلاق لها، وحلّت بديلًا عن قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى أن الأفكار والمقترحات الواردة فيها وجدت تعبيرًا لها في العديد من التفاهمات السياسية اللاحقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتوصّلت إلى أن هذه المشاريع لم تحظ بقبول فلسطيني شعبي أو فصائلي؛ لكونها تضمّنت أفكارًا تتعارض مع الثوابت الوطنية، إلى جانب أنها لم تتوافق مع الرؤية السياسية وأدوات الحلّ لدى المعارضة الفلسطينية.
وأوصت الدراسة بإجراء مراجعة لمسار المفاوضات مع الإسرائيليين، وتحديد ما هو قابل للتفاوض من غيره مما هو محظور طرحه، إضافة إلى تقديم تصوّر جديد للمشروع الوطني يستند إلى قرارات الشرعية الدولية بوصفها مرجعية أساسية للتفاوض، ومنع تجاوز هذا الأمر لاحقًا.
كما أوصت بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، تحقّق معادلة موضوعية بين العمل الدبلوماسي والمقاومة المخططة والمدروسة، وتحديد سقف زمني واضح يحكم العملية التفاوضية، وألا تكون المفاوضات هي عملية بحد ذاتها.
يشار إلى أن لجنة المناقشة والحكم لدراسة الكومي، تكوّنت من د. رياض الأسطل "مشرفا رئيسيا"، ود. زهير المصري "مناقشًا داخليًا"، وأ.د عبد الناصر سرور "مناقشًا خارجيًا".
وقد أثنت اللجنة على الباحث ودراسته، معتبرين أنها دراسة جديرة بالاهتمام، وذات أهمية علمية وأكاديمية تفيد المختصين في الشأن السياسي، وتساهم في إثراء المكتبة العربية في مجال القضية الفلسطينية.