قدمت النيابة العامة (الإسرائيلية) وبتوجيهات من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، التماسا للمحكمة العليا للمطالبة بعقد جلسة إضافية يتعلق بالقرار الذي صدر عنها حول جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال.
ونص قرار سابق للعليا بشكل واضح على عدم جواز احتجاز الجثامين في الثلاجات أو مقابر الأرقام أو استخدامها لغرض التفاوض.
وأكدت المحكمة على عدم صلاحية الدولة باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن التماس النيابة العامة (الإسرائيلية) أرفق بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من العليا منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي، والذي تضمن تأجيل تسليم جثامين الشهداء لستة أشهر، وذلك لإعطاء مهلة كافية لحكومة الاحتلال لإيجاد مسوغ قانوني أو سن قانون جديد يجيز احتجاز الجثامين، وإن لم تجد خلال هذه المدة يتم تسليم الجثامين لعائلاتها.
وسبق أن طالب المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، المحكمة العليا، إعادة النظر بالقرار الصادر عنها في قضية جثامين شهداء "نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد احتجاز جثامين عدد من الشهداء الذين سقطوا منذ العام 2016 وترفض تسليمهم لعائلاتهم، كوسيلة انتقامية وعقابية من الشهداء وأسرهم.