قدمت خمس منظمات حقوقية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، ضد قرار وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس كورونا، خلافا لتعليمات وزارة الصحة بتطعيم الأسرى في موازاة تطعيم السجانين والعاملين في السجون.
وقدمت الالتماس المنظمات الحقوقية: جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، عدالة، المركز للدفاع عن الفرد وحاخامات لحقوق الإنسان. وطالبت المننظمات في الالتماس بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى وفقا لخطة أفضليات التطعيم التي قررتها وزارة الصحة، وخاصة بما يتعلق بتطعيم الأسرى فوق 60 عاما. كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى.
وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت على أنه "ينبغي التعامل مع أسرى على أنه سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا،، بسبب أمراض مزمننة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".
وأضافت الرابطة أنه "لهذا السبب، يوجد واجب أخلاقي على دولة إسرائيل باقتراح التطعيمات على الأسرى. ووفقا للجهات المهنية، فإنهم سكان في خطر ويجب العمل من أجل تطعيمهم في موازاة تطعيم المجموعات في خطر بين مجمل السكان".
وقالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، عنات ليطفين، إن "المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال. وتأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا. ويننبغي العمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية".
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا. وشدد مندلبليت على أنه ليس لدى أوحانا صلاحية باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى.
وبعث نائب المستشار القضائي، المحامي عَميت مراري، وجهة ننظر قانونية إلى أوحانا، طالبه فيها بالعمل دون تأخير على تطعيم الأسرى وفقا للقواعد المعمول بها تجاه جميع السكان في إسرائيل.
ورفض أوحانا توجه المستشار القضائي، واعتبر أنه "لديكم، ولكل من يهمه الأمر، حتى يوم 4 شباط/فبراير 2021، كي تقدموا اسمكم بإحدى قوائم المرشحين للكنيست، وإذا تم انتخابكم للكنيست والحكومة، فبإمكانكم القيام بذلك طبعا. وحتى ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن جميع الأجهزة الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي موضوعة على كاهلي، وأنا الذي يقدم الحساب للجمهور، وليس أنتم، فإن قراري يبقى كما هو".
وكان أوحانا قد أوعز لمصلحة السجون الإسرائيلية، بداية الأسبوع الماضي، بعد تطعيم الأسرى،، وذلك خلافا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، التي بموجبها ينبغي تطعيم الأسرى خلال موجة التطعيمات الثانية، وفي موازاة تطعيم قوات الأمن الإسرائيلية.
وادعى أوحانا أن قراره نابع من أن التطعيم هو "مورد قومي محدود" ويأخذ بالحسبان تقدم حملة تطعيم الجمهور.
وأوضح المحامي مراري أنه لن يكون بالإمكان الدفاع عن قرار أوحانا أمام المحكمة العليا في حال تقديم التماس ضد القرار. وشدد على أن "القانون ينص على حق الأسرى والمعتقلين بتلقي عناية طبية، ووفقا لذلك يتعين على مصلحة السجون تزويدهم بخدمات صحية بشكل يضمن ألا يتم انتهاك هذا الحق نتيجة سجنهم".