صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي بقراءته الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" والذي يفرض على الحكومات الإسرائيلية عدم إدراج مدينة القدس في أي مفاوضات إلا بعد غالبية نيابية لا تقل عن ثمانين عضوًا من أصل 120.
وأيد القانون 64 نائبًا مقابل 52 صوتوا بالرفض بعد جلسة نقاش بشأنه حذف فيها أحد بنوده التي تنص على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة، ويعتبر هذا البند الأهم لصالح الواقع العربي في مدينة القدس.
ويوضح عماد أبو عواد المختص بالشأن الإسرائيلي أن القانون سيسري ويطبق على كل مساحة القدس البالغة 146 كيلو متر مربع، وأنه سينطبق على كل المستوطنات المحيطة في القدس وسيعمل على شرعنتها.
وينوه أبو عواد في حديث للرسالة إلى أن القانون لن يحدث تغير على أرض الواقع لأهالي القدس لأن "إسرائيل" استطاعت منذ زمان السيطرة على مناحي الحياة كافة في المدينة، لافتًا إلى أنها تهجر وتسيطر وتستوطن وتهود القدس منذ سنوات، "وهذا القانون يحول ذلك فقط إلى شكل رسمي"، وفق قوله.
ويتوقع أبو عواد أن يحدث تغير وفق القانون في التعامل مع المستوطنات، "فمستوطنة معالي أدوميم مثلًا، ستصبح جزءًا من المدينة ويصبح التعامل معها قانونيًا كأي منطقة تابعة للقدس أو تل أبيب من حيث الميزانيات والتعليم والقانون والصحة وغيرها من الأمور".
بدورها، اعتبرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي، أن مصادقة الكنيست على قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل"، يدل على عدم شعور الكيان بسيادة حقيقية على القدس، وأنه أضعف من التحكم بإرادة الإنسان الفلسطيني.
ويخالف أبو عواد النائبة زغبي الرأي، مؤكدًا على أن القانون أصدر الآن ليس خوفاً وإنما لبسط السيطرة اليمينية الإسرائيلية، موضحاً أن اليمين يمتلك أغلبية واضحة في الكنيست والشارع الإسرائيلي، و"يريد بذلك أن يبين للجمهور بأنه حريص على تاريخ وسياسة اليهود وحقوقهم المزعومة في المدينة".
إضافة إلى ذلك يشدد أبو عواد على أن كل الأحزاب الإسرائيلية لا تقبل التفاوض على القدس، منوهًا أن هذه القوانين استعراض قدرات لا أكثر، متوافقًا مع ملاحظة أن "إسرائيل" تقوم على تطبيق القرارات قبل سنها فعليًا على الورق، "لأن العالم يهتم بما هو مكتوب على الورق ولا يرى بعين الواقع ما يحدث على الأرض، فهي مثلًا تستوطن وتتوسع في القدس منذ عشرات السنين ثم تخرج إلى العالم لتقول نحن مع حل الدولتين"، وفق قوله.
وفي ذات السياق، يقلل الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي معين عودة من أهمية القانون، لافتًا أنه لا يتعدى المناكفات السياسية، علماً بأن القانون موجود منذ 1982، على حد قوله، مبيناً أن ما تم الآن هو تعديل لبعض البنود.
ويقول عودة: "إن القصة تكمن في المزايدات السياسية في اليمين الإسرائيلي"، معتبرًا أن حزب البيت اليهودي يزايد على نتنياهو والليكود الذي يخجل من معارضة القانون حتى لا تتشوه صورته شعبياً، مضيفاً أن "نسبة الرفض عالية إلى حد ما، وأيضًا للقانون دوافع سياسية بحته، ونابع من موقف معارضة الأحزاب لبعضها البعض".
ويقلل نص القانون من احتمالية التوصل إلى تسوية سياسية كونه يشترط لحصول تسوية مستقبلية موافقة ثلثي أعضاء الكنيست، كما واعتبره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات امتداداً لإعلان ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل"، ملمحًا أن كل ذلك يأتي كجزء من فرض قرار جديد وتدمير حل الدولتين.