"ثوري فتح" ملتزم بدوريته وعاجز عن تطبيق قراراته..!

        أبو عين: الجلسات تشهد توترات ساخنة والمفاوضات حاضرة

رزقة: شكل دوري للإيحاء بديمقراطية الأداء التنظيمي

 خريشة: فتح تاريخياً تجتمع وتأخذ القرارات التي لا تطبق

فايز أيوب الشيخ          

إنها الدورة الرابعة على التوالي التي يتخذ فيها المجلس الثوري لحركة فتح القرارات دون أن تجد لها على أرض الواقع مكاناً, لمناقشته ملفات تنظيمية ساخنة وشائكة أهمها الانتخابات والتعديل الوزاري وأملاك الحركة والتقرير المالي، إضافة إلى عدم اكتراث اللجنة المركزية بها.

وكان أعضاء الثوري أوصوا في الجلسات السابقة على إجراء تعديل وزاري تشارك فيه حركة فتح بقوة، وتتقلد بموجبه الوزارات السيادية في "حكومة فياض غير الشرعية"، إلى جانب التوصية بإعادة سيطرة الحركة على مؤسسات الإعلام الحكومية التي يشرف على إدارتها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ، لكن أي من هذه القرارات لم يطبق على أرض الواقع.

توترات ساخنة

ولم يخف عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين، أن جلسات مجلسه تشهد توترات ساخنة، لا سيما أنها تطرقت إلى وضع التنظيم وإعادة بناء هياكله ومكاتبه في الخارج، لكنه نفى أي تكتلات داخل "مركزية فتح" تعارض تطبيق القرارات التي سيتم اتخاذها.

واكتفى في حديثه لـ"الرسالة نت"، أن قرارات "الثوري"ستكون صائبة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري و"الإعلام الفتحاوي"،  لافتاً أن مناقشة ما يتعلق بملف المفاوضات يتوقف على مدى ما يطرحه محمود عباس"منتهي الولاية" في تقريره الذي سيقدمه للمجلس الثوري، على حد تعبيره.

الأداء التنظيمي

وعلق د.يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، على أن اجتماعات حركة فتح إنما تأتي فقط للمحافظة على الشكل الدوري لانعقادها وللإيحاء انه ثمة ديمقراطية في الأداء التنظيمي للحركة , مشيرا الى أن الأداء التنظيمي تعرض إلى انتقادات شديدة جداً في انتخابات المؤتمر السادس من عدد كبير من القادة التاريخيين لحركة فتح .

وتساءل رزقة في حديثه لـ"الرسالة نت" :"ماذا يفيد اجتماع ثوري فتح إذا كان من يرأسه – محمود عباس- ذاهب إلى المفاوضات المباشرة دون أن يقدم حتى أي مبرر مقنع للاستمرار فيها..؟" ، مؤكداً أن لا أحداً من حركة فتح يستطيع أن يجيب على هذا السؤال.

وتدور مفاوضات غير مباشرة بين "سلطة فتح" والكيان الصهيوني منذ أشهر، حيث لم تكلل جولات المبعوث الأمريكي السابقة في المنطقة في إطار المفاوضات غير المباشرة حتى الآن في صنع أي اختراقات على صعيد قضايا الحل النهائي.

وتطرق رزقة للحديث عن الأنباء التي تسربت بأن عباس قدم ورقة سرية بمعايير تتعلق بقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية في حين حركة فتح أو قادة الفصائل الفلسطينية لا يعلمون ماهية هذه المعايير،  لافتاً أن السؤال المطروح الآن "هل قُدمت هذه الورقة متضمنة الثوابت الفلسطينية المتفق عليها؟ وهل تم تعديل هذه الثوابت أم أنه تم الانحراف عنها؟".

وقال:"إن التغيرات الخطيرة التي طرأت على أداء حركة فتح وقعت معظمها في عهد فياض"، متسائلاً :"هل يعقل أن يكون يوفال ديسكن وآفي مزراحي في رام الله وجنين وأن يتم التعاون الأمني على المكشوف وأن يزج بالمقاومة في المعتقلات وأن تضرب خلاياها في عهد فياض ثم نقول أن حركة فتح تحاول أن تستجمع قواها ".

دعم فتح لفياض

من جهته اعتبر النائب المستقل الدكتور حسن خريشة،  أن حركة فتح على مدى تاريخها تجتمع وتأخذ القرارات التي لا يطبق منها شئ، موضحاً أن بياناتها عادةً ما تكون معده مسبقاً إرضاءً لعناصرهم, في حين أن المتنفذين في الحركة يأخذون القرار بعيداً عن الآراء التي يمكن أن تُطرح سواء في اجتماعات مؤسسات الحركة الأخرى.

وأكد خريشة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن حركة فتح عاجزة عن اتخاذ قرار التعديل الوزاري في حكومة فياض التي استمرت من العام  2007 حتى هذه اللحظة دون تشريع ومصادقة من المجلس التشريعي تحت مزاعم أنها حكومة تسيير أعمال، لافتاً أنه يخرج بين فترة وأخرى قادة فتح ممن يدعون المطالبة بتعديل وزاري وينتقدون هذه الحكومة وأدائها في حين أن هم  من يعطوها الغطاء ويدافعون عنها .

وأشار إلى أن كل التصريحات التي تخرج من هنا وهناك سبقها عباس بالقول أن أي تعديل وزاري سيبقى فيه فياض رئيساً للوزارء، وهذا معناه أن عباس غير قادر أن يقيله بالبتة، معتقداً أن كل المجريات ستبقى تسير بما يريده فياض حيث ما يهم الأخير أن يبقى مسيطراً على رئاسة الوزراء والمالية.

أملاك فتح والإعلام

وتطرق خريشة إلى ما يتعلق بأملاك حركة فتح قائلا:" هذا ملف قديم جديد وشائك جداً ، ولم تفلح كل المحاولات للخروج منه حتى اللحظة"، مؤكداً أن هذه الأملاك موجودة بأسماء أشخاص قسم منهم توفوا وحصر من بعدهم أبنائهم الإرث على أنها أملاك شخصية لآبائهم.

يذكر أن مسئولاً فتحاوياً صرح مؤخراً بأن التقرير المالي لحركة فتح وأملاك الحركة في الخارج، من  القرارات التي سيطول نقاشها.

 وفند خريشة الإعلام الفلسطيني الذي يفترض أن يكون مستقلا  ويعبر عن آراء الكل الفلسطيني غير أنه بات اليوم أشبه بالحكومي تسيطر عليه حركة فتح، مشيراً إلى أن الصحف الرسمية الثلاث الصادرة من الضفة , وهي "القدس" مدعومة وخاضعة لرقابة السلطة,  و"الأيام" صاحبها مستشاراً لعباس, و"الحياة الجديدة" موظفيها يتلقون رواتبهم من السلطة .

أما "تلفزيون فلسطين" فقد اعتبره خريشة تلفزيون القطب الواحد الذي ولى عليه عباس "عبد ربه"، وبالتالي أضحى التلفزيون مؤسسة حكومية وخاضعة لقرار حكومي والذي يحكم فيه توجهات فياض وليس غيرها.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد انتهاء جلسات الدورة الرابعة للمجلس الثوري لحركة فتح "هل ستكون هذه الدورة كسابقاتها تتخذ فيها القرارات دون أرضية لتطبيقها ..؟".