منذ وصوله إلى سدة حكم الولايات المتحدة الأمريكية، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، وإصدار القرارات المجحفة التي كانت تنتظرها (إسرائيل)، لتمرير مخططاتها التي كانت تطبخ على نار هادئة منذ سنوات.

الرئيس المتهور منح الضوء الأخضر لتوسيع الاستيطان رغم الموقف الدولي المعارض له، كما سمح بتقليص ميزانية السلطة، وفي إطار تمهيده لما يسمى "صفقة القرن"، أعلن اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، ومؤخراً تحدث عن تجميد مساعدات بلاده المقدمة لوكالة الأونروا الناشطة في مجال رعاية اللاجئين الفلسطينيين والتي تمثل ثلث إجمالي ميزانيتها.

وحسب ثلاثة دبلوماسيين غربيين مطلعين، فإن الإدارة الأمريكية جمدت 125 مليون دولار، بأوامر من الرئيس دونالد ترامب والتي كان من المفترض أن تحول لأونروا مطلع الشهر الجاري، ما يعطي إرهاصات لأزمة جديدة ستثقل على الفلسطينيين، حسبما أفادت القناة العبرية العاشرة.

ولم ينف رياض زيغان رئيس المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة "الاونروا"، في حديثه مع "الرسالة" ما أوردته القناة العاشرة، وقال "إن الحديث يجري عن تأخير في صرف المنحة الأمريكية للوكالة كما وصله من جهات مسؤولة في (الأونروا)".

ودق زيغان ناقوس الخطر، وأشار إلى أنه في حال جمدت واشنطن مساعداتها، فإن ذلك يعني تقليص الموازنة بنحو 50%، خاصة في ظل وجود عجز مالي سابق لدى الوكالة، واصفاً أي تقليص للمساعدات بـ"الكارثة" نظراً لما سينتج عن هكذا قرارات والتي لن يقبل بها أحد لو تمت فعلاً.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة تقدم منحتها على ثلاث دفعات، وستتضح الأمور خلال انتهاء الموعد الرسمي لسداد الدفعة الأولى في الخامس عشر من يناير الجاري. وذكر في نهاية حديثه أن إدارة الاونروا نفت التقارير التي نشرت عن تجميد واشنطن لمساعداتها، وأكدّت انه لم يصلها شيء من هذا القبيل.

من جهته، حذر وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق وجيه عزايزة، من أن تجميد مساعدات واشنطن لميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سيؤثر على ربع ميزانيتها السنوية في مناطق عملياتها الخمسة.

وأوضح عزايزة في تصريح خاص بـ"الرسالة" أن القرار يؤثر في اجمالي ميزانية الاونروا بشقيها العادية والطارئة بنسبة تصل ما بين (33-35%) تقريبًا.

وذكر أن إيرادات الأونروا تنقسم لقسمين، الأول يتمثل في لجنة الطوارئ التي تعمل في الأراضي الفلسطينية وسوريا، وهذه ستتأثر ميزانيتها بنسبة 50% تقريباً، وهي تختص بـتنظيم مشاريع في المناطق التي تعرضت لظروف طارئة، كما الحال في غزة أو بعض المناطق التي منعت السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها فيها بالضفة، إضافة الى اللاجئين في سوريا.

وأوضح أن القرار سيؤثر على حوالي 21% من الموازنة العادية للأونروا في مناطق العمليات الخمسة (غزة ولبنان والأردن والسلطة وسوريا)، مشيرا إلى أن أكثر المناطق التي ستتضرر هي غزة وأراضي السلطة الفلسطينية ثم لبنان فسوريا فالأردن.

وشدد عزايزة على ضرورة عقد لقاء للدول المستضيفة للاجئين لمناقشة القرار وتداعياته، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر على مستقبل وجود الاونروا التي شكلت بموجب قرار دولي، و"العالم لن يقبل بحلها لوعيه بمخاطر القرار المحدقة بشأن قضية اللاجئين". ورأى أن الاونروا هي المطالبة بتوفير العجز في موازناتها الناتج عن القرار الأمريكي، وعدم القبول به.

شطب قضية اللاجئين

من جانبه، رأى أنيس القاسم رئيس مؤتمر فلسطينيي الخارج، أن قطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا يمثل مقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، ضمن خطوات ما تسمى بـخطة "صفقة القرن" التي تعدها الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية، بتواطؤ عربي ودولي.

وقال القاسم في تصريح خاص بـ"الرسالة" إن القضية الفلسطينية برمتها وقطاع غزة تحديدا يتعرضان لعملية استباحة وسحق كاملة، من الإدارة الامريكية بدعم وتأييد من دول عربية معروفة.

وذكر أن خطوة قطع المساعدات تزامنت مع قرارات أخرى تمثلت في اعتبار القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ومسعى ضم المستوطنات الكبرى لسيادة الاحتلال في القدس، ما يعني أن هناك تحركا أمريكيا لتطبيق "الصفقة" بدعم عربي لتصفية حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع أن تخاذل القيادة الفلسطينية هو الذي أوصلت القضية الفلسطينية لهذه المرحلة من الانحطاط والتآمر، مشيرا إلى أن استمرار السلطة في فرض العقوبات على غزة يشير إلى دورها التآمري ضد القضية، على حد تعبيره.

وفي غضون ذلك، انتقد القاسم إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي في رام الله تحت حراب الاحتلال؛ "لأن ذلك سيقيد قراراته ويخفض من سقف المطالب الفلسطينية". وشكّك في رغبة السلطة بتفعيل المؤسسات الفلسطينية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، خاصة أن محمود عباس لم يدع لهذه اللحظة الإطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامون للفصائل لأي اجتماع عاجل لتدارك الازمة الحالية التي تواجهها القضية الفلسطينية.