في قاعة محكمة الصلح في حيفا، حضرت عائلة الشيخ رائد صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والاحزاب السياسية والقوى الوطنية والاسلامية للاستماع لشهود نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومعرفة ما ستصل إليه الأمور الاستفزازية التي تتعمدها السلطات الاسرائيلية في التعاطي مع قضية الشيخ صلاح، حيث انتهت الجلسة على أن تعقد مرة أخرى في 22 مارس المقبل.
الشيخ صلاح اعتقل في منتصف أغسطس الماضي، حينما قدمت النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام ضده وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17-11-2017، بموجب قانون "الإرهاب".
بعد انتهاء الجلسة تحدث كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48 قائلاً: "إن اعتقال رائد صلاح تريد به المؤسسة الاسرائيلية تحييد دوره في نصرة الأقصى"، مؤكدا أن الشيخ صلاح صاحب رسالة وهدف وقناعات وثوابت "لن يتراجع عنها لا بالاعتقال او الابعاد".
ويوضح الخطيب أن وجودهم في قاعة المحكمة يؤكد على أن الشيخ رائد ليس صاحب موقف خاص به بل يمثلهم جميعا، وأن حضورهم للجلسة دليل على وقوفهم ودعمهم له بما فعل.
ولفت خلال حديثه إلى أن الأقصى والقدس تتعرض في الوقت الحالي إلى حملة عالمية يقودها نتنياهو بدعم أمريكي، لكن فلسطينيي الداخل مصرون على دعم الاقصى ولن يقبلوا بالمساومة عليه، لاسيما وأن القدس مدينة عربية والمؤسسة الاسرائيلية تعلم أنها الاحتلال الـ 18 وسترحل كغيرها، مشيرا إلى أن الشيخ رائد يزيدهم إصرار لتأدية دورهم في نصرة الاقصى.
وفي السياق ذاته، قال المحامي خالد زبارقة -من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح-: "إن جلسة أمس كانت هي الثانية من جلسات السماع لشهود النيابة، وتمحورت حول الاستماع لشهادة المحقق المركزي مع الشيخ رائد صلاح وهو الذي ترجم كذلك خطب الشيخ رائد التي تستند إليها النيابة في لائحة الاتهام".
وأضاف زبارقة: "تفاجأنا أن النيابة تزعم وجود مواد جديدة في الملف، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى موعد قادم في مارس، كذلك تبين خلال الجلسة حجم التزييف في الترجمة العبرية لخطب الشيخ رائد والتي قام بها المحقق المركزي، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الترجمة مزيفة وممنهجة من أجل إدانة الشيخ رائد، وهي بالأساس ترجمات لفّقها جهاز المخابرات الإسرائيلي واستند إليها المحقق، وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا بأن مجمل الملف يمثل مطاردة سياسية، وأن هناك جهات سياسية غامضة تدير الملف من وراء الكواليس وتريد أن تتلاعب بمصير الشيخ رائد صلاح".
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح لحين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ رائد صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.
وفي ذات السياق، أكد المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، أن الأخير يتمتع بمعنويات عالية جدا بالرغم من ظروف اعتقاله الصعبة وعزله وما يتعرض له، ورغم يقينه بأن قضيته سياسية، وأن القضاء الإسرائيلي لن ينصفه في هذه القضية، إلا أنه مصرّ على كل خطاباته وعلى أن مثل هذه الخطابات التي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية لا يمكن خلطها بأي قضايا سياسية أو التراجع عنها.
وكان الشيخ صلاح قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ بداية اعتقاله، وحينها نشرت "الرسالة" أربعة أسباب دفعته لذلك أولها معاملة ادارة السجون السيئة مع الأسرى وخاصة المعتقلين في السجن الانفرادي، ومنهم الشيخ رائد نفسه، والثاني عدم ادخال الكتب إلى السجون الانفرادية.
أما السبب الثالث وهو التفتيش الاستفزازي من ادارة السجون ومنها غرفة الشيخ رائد نفسه التي تم تفتيشها بشكل دقيق ومستفز، بينما الرابع مصادرة إدارة السجن أربعة كتب خطها الشيخ خلال فترة اعتقاله موزعة على 50 دفترا.