الضفة الغربية- الرسالة نت
رفض النواب الإسلاميون ما وصفوه بالتلاعب على القانون الذي تمارسه الأجهزة الأمنية من خلال إقامة محاكمات عسكرية للمعتقلين السياسيين في سجونها .
وكانت المحكمة العسكرية في مدينة نابلس وقلقيلية أصدرت أحكاما بالسجن لسنوات على عدد من المعتقلين السياسيين في سجون السلطة .
وأكد النواب على عدم قانونية هذه المحاكمات وعلى بطلان أحكامها .
ووصف النواب هذه المحاكمات بالمسرحية والمهزلة, وقالوا : " السلطة تحاول أن توهم العالم بتطبيق القانون وحقيقة ما تفعله التفاف فاضح وواضح على القانون " ومن جهة أخرى فإنها تمارس ما يمارسه جيش الاحتلال ضد المقاومين والشرفاء من أبناء هذا الشعب الصابر المرابط.
وعن التهم التي وجهتها المحاكم للمعتقلين قال النواب : " إن الأخوة الذين تم حكمهم في المحاكم العسكرية الدايتونية متهمون بقضايا تتعلق بمقاومة الاحتلال من جهة، وبتقديم المساعدات المالية والمعنوية لأيتام الشهداء ولذوي الأسرى وغيرهم من الفقراء والفئات المهمشة" علما أن معظمهم كان قد حكم عليها في محاكم الاحتلال العسكرية، وقضوا في سجون الاحتلال زهرة شبابهم, فهل أصبحت محاكم السلطة وكيلا عن محاكم الاحتلال ؟! ومتى كان النضال الوطني خروجا عن القانون ؟!!
ولفت النواب إلى تنوع أشكال المحاكم التي يعرض عليها المعتقلون السياسيون وتضارب صلاحيات كل منها بالأخرى، فمنهم من عرض على محاكم مدنية ومنهم على محاكم عسكرية ومنهم من لم يشفع له قرار الإفراج من محكمة العدل العليا، الأمر الذي يشير إلى حالة فوضى القانون بل وعدم احترامه في الضفة الغربية، فالأجهزة الأمنية هنا فوق القانون!!!.
وأكد النواب على أن عرض المعتقلين السياسيين على المحاكم (حتى المدنية) لا يلغي عدم قانونية اعتقالهم والإجراءات التعسفية بحقهم. وناشد النواب المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى لإنهاء هذه المحاكمات الجائرة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.