قالت النقابات الصحية في غزة، إنهم سيستمرون في خطواتهم التصعيدية بشكل متسارع ومستمر حتى تحقيق مطالب الأمن الوظيفي لجميع موظفي القطاع الصحي بغزة.
وعلقت النقابات الصحية في قطاع غزة العمل في المرافق الصحية اليوم الثلاثاء، باستثناء الأقسام الحرجة، وذلك للضغط على حكومة الحمد الله لإدراجهم على السلم الوظيفي وصرف رواتب لهم أسوه بموظفي رام الله.
وحمّل خليل الدقران نقيت الممرضين خلال وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، في قسم الكلى بمستشفى الشفاء، حكومة الحمد الله ووزير الصحة مسؤولية انهيار منظومة العمل الصحي، محذرا من تعرض المنظومة الصحية للخطر وما يترتب عليها من نتائج وأثار كارثية ومأساة إنسانية.
وأوضح الدقران، أن القضية تتمثل في مطالبة بحقوق المشروعة للموظفين، ولا نقبل المساومة أو النقاش ولا يمكن أن نقبل بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس هذه الحقوق.
وطالب بإدراج جميع موظفي غزة ضمن السلم الوظيفي الخاص بالسلطة الفلسطينية وضمان كامل حقوقهم المشروعة وصرف راتب كامل شهريا لهم أسوه بموظفي رام الله.
وأشار الدقران إلى أنهم يرفضون استغلال قضية الموظفين وأرزاقهم كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، مناشدا المنظمات الحقوقية الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار.
وطالب جميع الأطراف الموقع على اتفاق المصالحة والراعي المصري يتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية وإلزام حكومة الحمد الله بصرف رواتب الموظفين دون تأخير، داعيا حكومة الحمد الله إلى رفع العقوبات عن غزة فورا ورفع الخصومات المفروضة على موظفي رام الله.
ولفت نقيب الممرضين أن تنكر حكومة الحمد الله لحقوق الموظفين أدى إلى دفع القطاع الصحي نحو الإنهيار والدخول في مرحلة حرجة للغاية وكارثة إنسانية، وذلك بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
