قرار حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي يصب في الاتجاه الصحيح، فلا جدوى من مشاركتهم في تجمهر شكلي لا يشاركون في صياغته ولا ترتيبه فيمنحونه شكلا وديكورا جميلا وشرعيا وكأنه مجلس وطني حقيقي وفاعل، وهو في الحقيقة غير ذلك بالكلية.
فهذا الاجتماع يريد التساوق مع رؤية ترامب التصفوية، لهذا تم دعوة القنصل الامريكي ليشاهد المسرحية فلو كان يريد المواجهة لما وجهت دعوة لحضور الولايات المتحدة التي من المفترض نريد مواجهة سياساتها وقراراتها التصفوية الاخيرة، ولا أعتقد ان المجلس ينوي أو قادر على اتخاذ قرارات تعبر عن الشعب الفلسطيني، فهو مبني على أسس واهية ولا يمثل روح القضية الفلسطينية، ولن يكون على مستوى التحديات، ويعاني من عجز وفوضى وتآكل بحكم الزمن والشرعية.
كما عزز رفض الحركتين المشاركة في اجتماع المجلس المركزي موقف الرئيس الفلسطيني المتلكئ من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس والذي لم يُرضِ حركتي حماس والجهاد وطالبتا من الرئيس تحركا وردا سريعًا وقرارات تؤخذ على مستوى مجلس الأمناء لكافة الفصائل الفلسطينية " الإطار القيادي الموحد"، ولكن ما حدث هو تأجيل وتسويف أضعف الموقف الفلسطيني أمام قرار ترامب الخطير.
ولا ننسى أن اختيار رام الله لعقد اللقاء استفزازي وفيه سخرية، فمن المعروف أنها واقعة تحت سيادة الاحتلال، ويُصعب على حركتي حماس والجهاد المشاركة بحرية، كما أنه من الصعوبة أن تخرج قرارات تحت سلطة الاحتلال لتقاومه وتتحدى هيمنته، فكيف يريدون من حماس والجهاد المشاركة في جلسة المركزي وهو يعقد تحت حراب الاحتلال في الضفة الغربية؟! هل يستطيع الرئيس أبو مازن استقبال هنية وشلح والعاروري والسنوار والنخالة والهندي ونزال والرشق وغيرهم من قيادات الحركة في رام الله؟! هل يستطيع المحافظة عليهم وتأمينهم؟! إذا كان لا يملك فكيف يريد من حماس المشاركة بهذا المجلس؟
لا شك أن هناك إصرارا من حركتي حماس والجهاد على أن يكون أي اجتماع فلسطيني خارج الأراضي المحتلة والسيطرة والسيادة الإسرائيلية، وقد تم اقتراح كلًا من مصر ولبنان لعقد مثل هذه الاجتماعات والبلدان يرحبان بذلك، وهذا أقدر على لم الشتات الفلسطيني وضم حضور واسع من كافة الأطراف، لكن كان هناك رفض من الرئيس محمود عباس لذلك.
أخشى أن يكون المجلس لشق الصف الفلسطيني وإرباك الحالة الرافضة لصفقات ترامب، وللتماهي مع ما يطرحه البيت الابيض، ولهذا المطلوب اليوم تحرك فلسطيني واسع واستجابة للرأي الجمعي الفلسطيني بالعودة عن اتفاقية اوسلو، ووقف التنسيق الامني والعمل على خطة فلسطينية موحدة تعيد القضية الفلسطينية لأصولها وتخرج من الابتزاز الامريكي.