طرح وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، اقتراحا على سكرتارية الحكومة، لشرعنة بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية جنوب نابلس، في الضفة الغربية، وذلك بعد 5 أيام من مقتل أحد مستوطني البؤرة، وهو الحاخام رزيئيل شيباح، في عملية فدائية.

والبؤر الاستيطانية مخالفة للقانون الإسرائيلي أيضا، وليس فقط للقانون الدولي.

وقال ليبرمان في طلبه إن "حفات غلعاد ستتلقى رمزا لسلطة محلية مستقلة، وستستوعب مستوطنين يسكنون على أراضٍ شخصية في المنطقة".

 ورحّب زعماء المستوطنين بهذه الخطوة، ووصفوها "بالمهمة جدا".

ويخوّل هذا الطلب وزير الحرب، بصفته الحاكم في المناطق الفلسطينية (المحتلة)، بتكليف الجهات المختصة لتنفيذ العمليات المطلوبة، كاختبار القضايا القضائية المرتبطة بإقامة تجمع سكاني، تخصيص مكان دقيق لإقامته، دراسة جميع القضايا التخطيطية، والمتعلقة بالبنية التحتية وجودة البيئة، ودفع خرائط للبلدة، في مؤسسات التخطيط المسؤولة.

وكان العديد من وزراء حكومة الاحتلال من بينهم ليبرمان، قد تعهّدوا بالرد على عملية نابلس، بشرعنة بؤرة "حفات غلعاد".

وتخوّف حينها المشرّع آفي ديختر من "إمكانية ثأر المستوطنين على قتل الحاخام"، بعد مقاطعة المستوطنين لكلمة وزير التعليم نفتالي بنيت، الذي ألقاها في جنازة القتيل.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل"، في السادس من ديسمبر / كانون الأول الماضي.