هاجمت حكومة رامي الحمد الله حركة حماس، حيث اتهمتها بتسويق "الأكاذيب والافتراءات" ضدها، معتبرة أن حديث الحركة عن "عقوبات السلطة" محاولة لتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد لعملها، وفق زعم الحكومة.
واتهمت الحكومة في بيان صدر عنها، الثلاثاء، الحركة بابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة القطاع، "وتمارس فرض الاتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها".
وزعم بيان الحكومة بأن حركة حماس "تستحوذ على إيرادات غزة وترفض تحويلها للخزينة العامة، كما وترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم".
بدوره، رد النائب عن حركة حماس يحيى موسى على هذه الاتهامات، بقوله" إن رامي الحمد الله يعمل لدى حركة فتح ويأتمر بقراراتها وتوجيهاتها،"وذيله عند عباس فمتى ضغط عليه اتجه ليعوي ضد الحركة"، على حد وصفه.
وقال موسى في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن رامي الحمد الله لا صفة قانونية له وفق القانون الأساسي، ويتصرف بالشأن العام من خلال الاستقواء بفتح والاحتلال، بعيدا عن الأصول القانونية.
وأكدّ موسى أن خطاب الحمد الله استكمال لسياسة الردح الإعلامية التي بدأها رئيس حركة فتح محمود عباس في كلمته امام المجلس المركزي، "فذهب للردح ضد قيادات وطنية، بما يعكس عدم رغبته باي توجه صادق لاجراء المصالحة".
ووصف موسى اتهامات الحكومة بـ"السقوط الأخلاقي غير المسبوق" والتي تشير الى رغبة فتح والسلطة الفلسطينية بـالتنصل من المصالحة.
