قالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، "إنهم سيواصلون كفاحهم داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير حتى تنفيذ جميع القرارات بإنهاء اتفاق أوسلو وقطع العلاقات بإسرائيل وأمريكا".

وأوضحت أبو دقة في حديث لـ "الرسالة نت"، أنهم يبذلون الجهود مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية عبر نضالٍ ديمقراطي متواصل من أجل نقد وتصويب السياسة الرسمية الفلسطينية وإخراجها من النهج والسياق الذي حكمها منذ أوسلو من خلال برنامج وطني.

وأضافت: "نسعى لتصويب وضع المؤسسات الوطنية التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وفرض الشراكة الوطنية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التعددية".

وتابعت أبو دقة أن قرارات المجلس المركزي لا ترتقي للتحديات الراهنة وإعلان أمريكا القدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أنهم قدموا مذكرة تتعلق بإنهاء اتفاق "أوسلو" وإيقاف جميع العلاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به.

وأكدت أن المخاطر التي تحاك ضد القضية الفلسطينية تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للاعتراف بإسرائيل وليس تعليق العلاقة معها، ومغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات التي ترتبت عليها.

ولفتت إلى أنهم طرحوا خلال جلسة "المركزي" قرارا بانعقاد فوري وسريع للإطار القيادي لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والتصدي للمؤامرات الدولية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، لكن الطرح "أفشل".

ورأت أن رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة الشعبية بعقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وبدعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير يحمل "مؤشرًا سلبيًا حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة".

وشددت أبو دقة على أن المجلس المركزي لم يحدد موقفه بشكل واضح من وقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك المبادرة العربية التي تشكّل مبررًا وجسرًا للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الإسرائيلي.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد اتخذ خلال دورته الـ 28 التي عقدها مؤخرا برام الله على مدار يومين، قرارات أبرزها اعتبار أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو"، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

وقال المجلس في بيانه الختامي، إنه قام بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، مجددا قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.