ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس المركزي قراراً بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد اتخذ المجلس قراراً مماثلاً بهذا الشأن في العام 2015، ولم يتم تنفيذه، بل زادت وتيرة هذا التنسيق بشكل أوسع حتى يومنا هذا.
وجدد المجلس المركزي في ختام اجتماعات دورته الثامنة والعشرين برام الله، قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أن كتابا ومحللين أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة" على عدم جدية السلطة في تنفيذ القرار، مشيرين إلى عدم تخلي السلطة عن التنسيق الأمني.
وردت بعض الصحف والمواقع العبرية على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، التي طالب فيها خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني قائلة " أبو مازن يهدد فقط، ولن يوقف التنسيق الأمني"، خاصة أن عباس قد ردد في مناسبات عديدة أن التنسيق الأمني مع الاحتلال "مقدس".
محاسبة قيادة السلطة
وعبر الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب في السياق، عن اعتقاده بأنه كان من الأجدر بالمجلس المركزي أن يحاسب "القيادة الفلسطينية" على عدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابق قبل ثلاثة أعوام، خاصة فيما يتعلق بقرار وقف التنسيق الأمني أو القرار المتعلق بضرورة عقد المجلس المركزي كل ثلاثة أشهر وليس كل ثلاثة أعوام.
ورجح حبيب أن تمضي (إسرائيل) نحو المواجهة الشاملة مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته والفصائل، وذلك إثر قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير ومجمل السياسات التي قامت بها الدولة العبرية من خلال تمرير مشاريع لضم الضفة الغربية والقدس ومشاريع أخرى أقرها الكنيست وبعضها سيتم إقراره في الأيام القادمة.
ديباجة مكررة
وبخلاف من سبقه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر، أنه من الواضح أن القرارات التي صدرت عن المركزي لم تكن تعرف طريقها إلى التنفيذ في ضوء الاعتبارات التي يحملها رئيس السلطة بعدم قطع كل الخيوط مع أمريكا و(إسرائيل)، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت في ديباجة مكررة عن 2015 ولم تختلف أي من القرارات الحالية عن السابقة إلا في التاريخ فقط.
وأوضح أبو عامر أن جملة القرارات السابقة للمركزي في 2015 لم تجد طريقها إلى التطبيق سواء المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وملاحقة (إسرائيل) في المحاكم الدولية أو تجميد الاعتراف بها، معللاً ذلك بأن المجلس المركزي برئاسة عباس غير معني، حتى اللحظة، بالخروج من دائرة أوسلو والاتفاقات السياسية، وإنما يحاول أن يناور ويحسن شروط التفاوض دون أن يدرك بأن هذه العملية وصلت إلى نهايتها ولا بد من البحث عن طريق آخر.
وشدد أبو عامر على أن التنسيق الأمني يعتبر "حياة السلطة" وهي تعلم تماماً أن أي تراجع أو تجميد أو إلغاء لهذا التنسيق يعني كتابة شهادة الوفاة لهذه السلطة، مشيراً إلى أنه بالمقابل تعرف (إسرائيل) أن اللحظة التي يتوقف فيها التنسيق الأمني يعني أن تتحول الضفة الغربية إلى ساحة عمليات عسكرية مسلحة.
أزمة ثقة بعباس
من جهته، أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن الكل الفلسطيني تولدت لديه أزمة ثقة في عباس، فضلاً عن أن خطابه الأخير كان فيه أقرب إلى "البهلوان والمهرج" منه إلى رجل الدولة، معللاً وصفه لخطاب عباس بأنه "كان يجب أن يكون مقتضباً ويحمل نقاطاً محددة حول القضايا المصيرية لشعبنا".
وقال "كان يجب أن يتحدث عما يريده الشعب الفلسطيني ويعلن بصراحة أنه بعد 25 عاماً من المفاوضات العبثية التي كان هو بطلها، أن يلغي كل أوسلو وما يتعلق بها ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، والتأكيد على أهمية المقاومة والمقاطعة والانتفاضة، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة".
وأكد أبو شرخ أن عباس مازال يلعب في مربع أوسلو والتسوية، لافتاً إلى أن عباس في خطابه أبقى خطاً للرجوع للتفاوض، وأنه ليس جاداً في وقف التنسيق الأمني، لأنه خالف من قبلها المطلب الجماهيري والفصائلي وقرار المركزي في 2015 بوقف هذا التنسيق.
كيان وظيفي
أما المحلل السياسي عماد محسن، فيؤكد أن السلطة "كيان وظيفي ليس أكثر" ويربط مع الإسرائيليين بما يقدمه من خدمات أمنية -التنسيق الأمني- مقابل أن تفرج (إسرائيل) شهرياً عن أموال المقاصة التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم.
وقال محسن "لقد ابتلعت السلطة معظم مؤسسات منظمة التحرير، ولا أظن بأن قراراً من هذا النوع يمكن أن يجد طريقه للتنفيذ طالما بقيت هذه الطغمة الأمنية تمارس أشكال التنسيق مع الجانب الصهيوني بغض النظر عن قرار المركزي من عدمه".
ولم يستبعد محسن أن تكون السلطة اتفقت مع الاحتلال على أن يتم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني وأن يبقى هذا التنسيق بوساطة ربما أمريكية، عاداً المشكلة في أن السلطة، تقول إن أمريكا لم تعد وسيطاً في عملية التسوية، بينما هي أحد أطراف التنسيق الأمني ويجري برعايتها.