تبدو ورش السيارات المنتشرة شرق مدينة غزة على هيئة "بركسات" من "الزينقو" كمصانع للسيارات الجديدة، إذ يتم فيها تجميع قطع السيارات المفككة، ومن ثم نقلها إلى مرحلة السمكرة وصولاً إلى محطة الطلاء، لتخرج بعد ذلك سيارات حديثة وكأنها تُجمع للمرة الأولى في بلادها وفق ما اتضح لمراسل الرسالة خلال جولة قصيرة على تلك الورش.
ووفق تقديرات تجار قطع الغيار وبعض الجهات الحكومية، فإن عدد السيارات المفككة التي تم إدخالها من (إسرائيل) إلى قطاع غزة في الفترة الواقعة بين مطلع 2015 وحتى نهاية 2017 يفوق الـ 3000 سيارة، حيث باتت تسير في شوارع القطاع بعد أن تم تجميعها في الورش المختصة، مع الإشارة لعدم وجود إحصائية دقيقة لدى وزارة النقل والمواصلات والعاملين في قطاع النقل حول عدد السيارات المجمعة بغزة.
مسؤول حكومي: قانون المرور يحظر تجميع السيارات المفككة أو سيرها على الطريق
ورغم مرور عدة أشهر على بدء العمل في التحقيق، إلا أن السيارات المهربة ما زالت تدخل إلى غزة وبشكل شبه أسبوعي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بصورة غير قانونية عبر تهريبها، مما يزيد أعدادها بشكل ملحوظ، وهذا ما ظهر في مجموعات بيع السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالنظر لتأكيد عدد من الفنيين المختصين في السيارات على عدم كفاءة السيارة المجمعة للاستخدام على الطريق، وحظر قانون المواصلات التعامل معها، وفي ظل إدخال عدد كبير منها لغزة، ارتأت "الرسالة" طرح هذه القضية على بساط البحث، مستعرضة تفاصيلها.
مخالفة القانون
من الناحية القانونية، تشير المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م المتعلق بالمتانة والأمان إلى ضرورة أن يكون جسم المركبة وكل جزء من أجزائها بشكل يلائم الغاية المرجوة من استخدامها ويضمن سيرها بأمان، ولا يجوز أن تكون فيها نواقص من شأنها أن تؤدي إلى أي ضرر للموجودين داخل المركبة أو عابري الطريق.
ووفق لوائح وقوانين وزارة النقل؛ يُمنع على تجار قطع غيار السيارات إدخال أجزاء كبيرة من هياكل المركبات، ويُحرم التاجر من الاستيراد لشهرين في حال خالف القانون، ويُغرم خمسة آلاف شيكل.
ويقول أحد مسؤولي وزارة النقل والمواصلات بغزة -رفض الكشف عن اسمه لرفض وزير النقل بحكومة التوافق التصريح من أي طرف بغزة للإعلام-: "إن قانون المرور يحظر تجميع السيارات المفككة وإعادة سيرها على الطريق مجدداً"، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة من قطاع غزة.
تاجر قطع غيار: ازدياد الطلب على السيارات المجمعة دفعني للعمل بها
ويشير خلال حديثه للرسالة إلى أن الوزارة ناقشت مطلع العام الماضي مسألة إدخال السيارات المجمعة إلى غزة، من باب التخفيف عن المواطنين، في ظل استمرار حالة الحصار (الإسرائيلي) على غزة، إلا أن ذلك لم يتوج بأي قرار جديد، منبهاً إلى خطورة هذه السيارات من الناحية الفنية، وأنها تشكل خطراً على حياة المواطنين، مؤكدا عدم إمكانية ترخيصها لدى الوزارة بغزة في الوقت الحالي.
ومن أبرز النتائج السلبية لإدخال السيارات المجمعة، إصدار الاحتلال قرارا بمنع إدخال قطع الغيار بكل أنواعها إلى غزة منذ مطلع شهر سبتمبر 2016، وذلك إثر كشفه لعمليات تهريب السيارات المفككة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وبعد أن حاولت "الرسالة" سؤال وزارة النقل والمواصلات برام الله بصفتها المسؤولة عن الملف، قال الناطق باسمها محمد حمدان إنه لا علم لديه بأن هناك سيارات مجمعة تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، إلا أن إصرار معد التحقيق على الحصول على رد، دفع حمدان للتواصل مع الوزارة برام الله من ثم معاودة الاتصال.
مُجمع سيارات: "من غير الممكن أن أقتني لعائلتي سيارة مجمعة"
وفي رد حمدان قال إن وزارته لن تتعامل مع أي سيارة تدخل إلى قطاع غزة بطريقة غير شرعية، وأن قوانين السير المعمول بها في الوزارة تحظر استخدام هذه المركبات، وسيجري متابعة ذلك مع الجهات المعنية، دون إبداء المزيد من التفاصيل
طريقة الوصول
بدورها، تتبعت "الرسالة" مسار السيارات المجمعة من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى أن تعبر لغزة، وبزيارات ميدانية إلى ورش التجميع، ومن ثم للتجار الذي يعملون في مجال بيعها وشرائها، وخلال المتابعة التقى معد التحقيق بأحد التجار الذين يجلبون السيارات على أنها قطع غيار، وبعد عدة محاولات لإقناعه بالحديث، أقر التاجر "أ.ن"، أن ازدياد الطلب على السيارات المجمعة دفعه إلى العمل بها، بدلا من الاكتفاء باستيراد قطع الغيار للسيارات المستخدمة بغزة، رافضاً وصف ما يقوم به بـ"غير القانوني".
وأوضح أنه تمكن من إدخال أكثر من 80 سيارة في غضون 10 أشهر موزعة على العامين الماضيين، مبيناً أن بعض نقاط النقل لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها؛ حرصاً على العاملين في خط سير وصولها إلى غزة.
وفي تفاصيل شراء السيارات من (إسرائيل)، وبعد مقابلة عدد من العاملين في مجال قطع الغيار، يتجه التجار إلى شراء السيارات من شركات التأمين "الإسرائيلية" بعد تعرضها لحوادث طرق، مع الإشارة إلى أن القانون "الإسرائيلي" يُخرج السيارة عن الطريق في حال إصابتها بنسبة 25% أو إصابة مباشرة للهيكل.
وتبلغ أسعار السيارات التي يتم شراؤها من شركات التأمين نحو 10% من السعر الحقيقي للسيارة في السوق "الإسرائيلية"، أي أن سيارة ثمنها 10 آلاف دولار أمريكي وفق الأسعار الرسمية في السوق، يتم شراؤها بـ 1000 دولار فقط!
الهليس: حل ارتفاع أسعار السيارات يكمن بإلغاء الضرائب وليس بإدخال "المجمعة"
وبعد شرائها من تجار "إسرائيليين" وشركات التأمين، يتم تقطيعها بواسطة ورشات في الداخل المحتل أو بالضفة، ومن ثم تحميلها بواسطة "مشاطيح" قطع غيار إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وبحسب أحد التجار العاملين في نقل قطع الغيار، فإن كل ثلاث سيارات يتم وضعها في "مشطاحين"، وتكلفة كل مشطاح 1000$ من الورشة "الإسرائيلية" وحتى وصوله إلى غزة.
وإلى هنا، تصبح تكلفة السيارة المقطعة 1700$ منها 1000$ ثمن السيارة و700$ تكاليف النقل.
التجميع في غزة
لمتابعة بقية التفاصيل بعد وصول السيارات المفككة إلى غزة، توجهت "الرسالة" إلى عدد من ورش تجميع السيارات شرق مدينة غزة، لنلتقي بعدد من مجمعي السيارات، والعاملين في بقية مراحل تجهيزها من سمكرة ودهان وكهرباء.
تاجر سيارات: تجارة السيارات المجمعة في المعارض الرسمية لا تواجه مشكلات
وفي هذا السياق، يقول أحد مجمعي السيارات -رفض الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة القانونية-: "إن عدد السيارات التي تم تجميعها خلال العامين الماضيين يفوق ال 3000 سيارة متنوعة الماركة والحجم"، موضحاً أن السيارات يتم جلبها عبارة عن 3 قطع أو 4 على الأكثر، إلا أنه في الأشهر الأخيرة أصبح التجار يجلبون سيارات عدد قطع هيكلها يصل إلى 14 قطعة، قائلاً: "حين نثر المشطاح في أرضية الورشة، تشعر أن أمامك قطع من اللحوم، وعليك إرجاعها كجسد واحد".
وعن تفاصيل عمله، أشار إلى أنه يستخدم اللحام لتجميع هيكل السيارة، منبهاً إلى أنه مجرد استخدام الأكسجين في قص هيكل السيارة عند تفكيكها في (إسرائيل) يفقد الحديد الصلب قوته، لافتاً لنقطة خطر أخرى، إذ إنه بعد لحام قطع السيارة، يقوم بعملية مسح لمكان اللحام؛ كي لا تظهر للمشتري، مما يضعف التجميع أكثر، ويجعله عرضة للفك مجدداً.
وعند السؤال عن متانة السيارة، أجاب العامل في تجميعهن منذ سنوات: "مش ممكن أقتني لنفسي وعائلتي سيارة مجمعة، خطر على حياتنا". ورغم أن الورش تعمل في وضح النهار، وعلى مرأى من المارين على طريق صلاح الدين المزدحم بالحركة على مدار اليوم، إلا أن الرقابة الحكومية تغيب عنها؛ رغم المخالفة القانونية الواضحة.
سوق سوداء
في وسط قطاع غزة، التقينا أحد تجار السيارات المجمعة، بعد أن تواصلنا معه على مجموعة خاصة لترويج عروض السيارات المستعملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنجد في معرض صغير أسفل منزله 7 سيارات حديثة، للوهلة الأولى لم نظن وجود سيارات مجمعة ضمنها.
وبعد أن عرّف معد التحقيق نفسه على أنه زبون يريد شراء سيارة مجمعة، تجولنا بين السيارات، لنجد أن 4 منها مجمعة، كانت أنواعها نيسان ميكرا 2014، وميتسوبيشي لانسر 1997، وهيونداي جيتس 2008، وبيجو 306".
وزارة النقل والمواصلات: لن نتعامل مع أي سيارة تدخل بطريقة غير قانونية
ويقول التاجر للرسالة: "إن المواطنين يرغبون في اقتناء السيارات المجمعة نظراً لانخفاض سعرها إلى نصف ثمن السيارة الرسمية من ذات الماركة والموديل"، مشيرا إلى أنه لا مشكلة في تجارة السيارات المجمعة داخل المعارض الرسمية ذات العناوين المعروفة، إلا أن التجار يفضلون التعامل بها بعيداً عن أعين الحكومة.
وتتراوح الأسعار وفق تسعيرة التاجر بين 5 إلى 9 آلاف دولار أمريكي، ووفقاً لما تم ذكره سابقاً حول تكلفة وصول السيارة المجمعة إلى غزة، فإن هامش ربح التاجر لا يقل عن 3000 دولار أمريكي.
ومما يشير إليه التاجر، أن مهربي السيارات المجمعة من (إسرائيل) لا يخبرون المشتري لها بعدد القطع المجمعة، ويكتفي بقوله إنها "مقصوصة"، وتحت هذا البند قد يصل عدد أجزاء السيارة المفككة إلى 14 قطعة.
وأوضح أن كثيرا من السيارات كانت تباع قبل أن تصل إلى غزة، من خلال عرضها في صور على الهواتف الحديثة للمشتري، ويدفع جزءا من ثمنها قبل استلامها أو وصولها لغزة، ويكمل المبلغ بعد الانتهاء من تجميعها.
إجراءات الحكومة
وأثناء بحث "الرسالة" عن قرارات حكومية لمتابعة إدخال السيارات المجمعة إلى غزة، عثر معد التحقيق على خبر منشور في 21 أغسطس 2016 أعلنت الإدارة العامة للشئون الفنية "دائرة المعابر والتنسيق" بوزارة النقل والمواصلات إتلاف قطع غيار تم مصادرتها من البضائع المدخلة إلى قطاع غزة والتي يستغلها التجار في تجميع المركبات مجهولة الهوية.
وفي حينها، قال المهندس محمد الكحلوت رئيس الشؤون الفنية في تصريح لموقع وزارة النقل الإلكتروني: إن الإجراء جاء بناء على خطة وضعتها الإدارة العامة للشئون الفنية للمساهمة في ضبط الحالة المرورية ومنع المركبات مجهولة الهوية من السير على الطريق"، محذراً التجار من استيراد القطع الممنوعة من الإدخال حسب القائمة المعتمدة والمعممة عليهم، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بشكل صارم مع التجار المخالفين وفق القوانين.
حميد: وزارة النقل والمواصلات تكيل بمكيالين مع تجار قطع الغيار
من جهته، قال رئيس جمعية تجار قطع غيار السيارات عبد الهادي حميد: "إن الجمعية ترفض إدخال السيارات المفككة إلى غزة؛ لأنها خطر على حياة المواطن، ويتم شراء سيارات تعرض جزء منها لحوادث سير، ووفق اللجنة الفنية الإسرائيلية فإنها لا تصلح إلا لقطع الغيار، لوجود تلويح في الهيكل، لا يرى بالعين المجردة".
وأضاف: "إذا كان بسبب الضربة التي تعرضت لها السيارة نتيجة الحادث، يحظر سيرها على الطريق في (إسرائيل)، فما بالك حين يتم فكفكتها رغم الحادث وإدخالها إلى غزة".
وأشار حميد إلى وجود اتفاق بين الجمعية ووزارة النقل والمواصلات بصفتها هيئة الرقابة الأولى، ينص على ما هو مسموح به أو ممنوع دخوله إلى غزة، إلا أن هناك تجارا يتجاوزون الاتفاق، ويدخلون سيارات مفككة.
وأوضح أنه في المرحلة المقبلة سيتم تطبيق آلية عمل بين الجمعية والوزارة برام الله والاحتلال (الإسرائيلي)، إلا أنه لم ينكر إمكانية أن يتجاوزها التجار عبر إدخالهم القطع من خلال معبر كرم أبو سالم.
وأشار إلى أن ورود معلومات للاحتلال عن إدخال السيارات المفككة إلى غزة، أدى إلى وقف إدخال قطع الغيار بأكملها إلى غزة لفترة طويلة قدرت بستة شهور.
ودعا حميد إلى إتلاف بعض السيارات المجمعة في ميدان عام؛ لردع التجار والمواطنين الذين يتعاملون بها، حفاظا على حياتهم بالدرجة الأولى، ومن ثم تهديد هذه السيارات لحياة الآخرين.
المرور يُغرم
وبالنظر إلى أن الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة تمثل الجهة الوحيدة التي تتابع الحالة المرورية على الطرق، توجهنا للحديث مع مسؤول الجهاز عقيد إيهاب مهنا عبر وحدة الإعلام والعلاقات العامة، إلا أننا لم نتمكن من مقابلته، فيما أكد مسؤول الوحدة أيمن بارود لـ"الرسالة" أن لا تصريح لديه للحديث بخصوص التعامل مع السيارات المجمعة".
وربما ينّم رفض الإدارة العامة للمرور الإدلاء بأي تصريحات عن تعاملها مع السيارات المجمعة على عدم توافر خطة أو آلية للتعامل معها، بما يضمن سلامة المواطنين وعناصر الطريق.
وحول تأثير إدخال السيارات المجمعة على سوق السيارات بغزة، قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات وائل الهليس لـ"الرسالة": "مهما دخلت سيارات مجمعة إلى غزة لا يمكن لها التأثير على سوق السيارات، لأنها منفصلة عن السوق الحقيقي للسيارات التي يتعامل بها المواطن والقانون على حد سواء".
وأكد الهليس أن خطر هذه السيارات يتجاوز مالكها إذ تطال الطريق والمواطنين، في حال تعرض السيارات لأي حادث قوي، يمكن أن تتفكك كما كانت قبل التجميع في غزة، مضيفاً أنها "تعرضت لحادث في الأصل، وهذا يضعفها، ومن ثم فككت وأعيد تجميعها في غزة مجدداً، مما زاد ضعفها".
واعتبر الحديث عن مساهمة السيارات المجمعة في حل أزمة ارتفاع أسعار السيارات بغزة "غير منطقي"، مؤكداً أن كمية السيارات في شوارع ومعارض غزة مهولة، ولا يحتاج السوق المحلي للمزيد منها، مبيناً أنه يتطلب من الحكومة إلغاء الضرائب أو تخفيفها على الأقل لتخفيض سعرها.
المواصلات لا تُعدم
وخلال مراجعة "الرسالة" لأرشيف وزارة النقل والمواصلات خلال الأعوام العشر الماضية، وجدت أن حالات إعدام السيارات البودي -مجهولة المصدر-أو المجمعة لا تتعدى كونها نادرة الحدوث، في ظل أن إدارة المرور تكتفي بالتغريم ولا تحول السيارة للمواصلات أصلاً.
وبناءً على ما سبق، فإن المواطن الذي يقتني سيارة مجمعة أو بودي لا ينتابه القلق على مصير سيارته في حال مصادرتها، فهي ستعود له مجدداً، مع فارق الطريقة التي سيتخذها في إخراجها من حجز المرور أو النقل والمواصلات.
وهذا ما أكده المسؤول الحكومي في وزارة النقل والمواصلات بأن مرات قليلة أعدمت فيها الوزارة سيارات بودي أو مجمعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر -أي إعدام السيارات-يحتاج لمناقشة واسعة؛ في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في غزة.
وبالنظر إلى خطورة هذه السيارات فنياً، ومخالفتها الواضحة لقوانين وأنظمة السير السارية، فإنه حري بجهات الاختصاص المسارعة إلى وضع حد لمثل هذه التجارة التي تنطوي على مخاطر محدقة بمقتني هذه السيارات وبعابري الطرق، وعدم السماح باستخدامها لاسيما أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، فضلاً عن تشبع شوارع القطاع بالسيارات التي تقادم بعضها إلى حد عدم صلاحيته للسير على الطرقات.