توقفت أعمال الحكومة الاتحادية الأميركية رسميا اليوم السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية بشأن الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترمب.
وبدأ توقف الأنشطة الحكومية غير الضرورية بعد أن عجز مجلس الشيوخ عن تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يستمر لمدة ثلاثين يوما.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق الإدارات الاتحادية غير الرئيسية الذي يصادف ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، في حين يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب في هذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى نوع من الاتفاق.
وأنحى البيت الأبيض باللائمة على المشرعين من الحزب الديمقراطي في إخفاق الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون في تمرير مشروع قانون يبقي على إدارات الحكومة الاتحادية مفتوحة.
ووصف البيت الأبيض من عارضوا إقرار المشروع بأنهم "معوِّقون فاشلون".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين "وضعوا السياسة فوق أمننا القومي وعائلات العسكريين والأطفال الضعفاء، وفوق قدرة دولتنا على خدمة جميع الأميركيين".
وشددت ساندرز على أنه لن تكون هناك مفاوضات بشأن مطالب الديمقراطيين الخاصة بسياسة الهجرة إلى أن يتم تمرير التشريع الذي يسمح باستئناف الخدمات غير الأساسية للحكومة الاتحادية.
وأضافت أن الرئيس ترمب "لن يتفاوض بشأن وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون المواطنين الشرعيين رهائن لمطالبهم الرعناء"، حسب تعبيرها.
ترمب وشومر
وكان ترمب قد دعا أمس الجمعة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات في الوقت الذي بدا فيه أن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 16 فبراير/شباط المقبل في طريقها نحو الفشل في مجلس الشيوخ نظرا لاحتياجها إلى أصوات الديمقراطيين من أجل إقرارها.
ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية لمئات الآلاف من المهاجرين صغار السن غير الشرعيين ولكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.
ووصف ترمب اجتماعه مع شومر بأنه كان "ممتازا"، وقال إن الجهود مستمرة.
وغرد ترمب في حسابه على موقع تويتر قائلا "إحراز تقدم.. التمديد لمدة أربعة أسابيع سيكون أفضل".
وبعد فترة وجيزة من تغريدة ترمب قال مدير الميزانية بالبيت الأبيض ميك مولفاني إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن نشاط الحكومة سيتوقف عند منتصف الليل ولكن ستعاود نشاطها في مرحلة ما خلال مطلع الأسبوع.
وتزامن توقف أعمال الحكومة الاتحادية مع الذكرى الأولى لتنصيب ترمب رئيسا للبلاد.
وأقبل الجمهوريون والديمقراطيون على بعضهم يتلاومون وكل يلقي مسؤولية الأزمة على الآخر.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الخدمات الأساسية والعمليات العسكرية للجيش ستستمر، لكن العديد من موظفي الحكومة المدنيين والدبلوماسيين الذين سيذهبون إلى أعمالهم كالعادة يوم الاثنين المقبل قد يعودون أدراجهم دون الحصول على رواتبهم إلى أن تنجلي الأزمة السياسية عن حل.
ولم يتسبب إغلاق الحكومة في السابق بضرر دائم على نحو يذكر للاقتصاد الأمريكي ولكنها أجبرت مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين غير الأساسيين على القيام بإجازة مؤقتة غير مدفوعة الأجر، ويمكن أيضا أن تؤدي عمليات إغلاق الحكومة إلى توتر الأسواق المالية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الحكومة الاتحادية الأميركية أعمالها، فقد حدث ذلك في عام 2013 إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما حيث أجبر ثمانمئة ألف موظف اتحادي مدني على البقاء في منازلهم دون أجر قبل أن تستأنف الإدارات عملها مرة أخرى.