أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق الخاص بالميزانية الذي توصل إليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري مساء أمس، واصفًا إياه بأنه "خطوة أولى جيدة" للخروج من الأزمات المتتالية التي تهز أميركا منذ العام 2011.
وأعرب أوباما في بيان عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق الذي يتعين إقراره من جانب الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، مؤشرًا على أن الأميركيين لن يعانوا شللا جديدًا في الدولة الاتحادية في العامين المقبلين.
ويأتي تصريح أوباما بعدما أعلن المفاوضون عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس أن الفريقين توصلا إلى اتفاق بشأن الميزانية، الأمر الذي سيسمح -في حال اعتماده- بتفادي شلل جديد في الإدارات الاتحادية شبيه بما حصل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى تفادي إيقاف عمل المؤسسات الحكومية يوم 15 يناير/كانون الثاني القادم، وتحديد مستويات إنفاق الحكومة الاتحادية حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وذكر أوباما في بيانه أن الاتفاق وإن كان لا يضم كل ما كان يرغب فيه فإنه يعد خطوة مهمة، مشيرا إلى أن هذه هي طبيعة التسوية. واعتبر أن ما حدث يعد مؤشرا جيدا على أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس تمكنوا من إيجاد أرضية تفاهم وكسر حلقة القرارات القصيرة الأمد تحت تهديد الأزمات لإنهاء هذا الملف.
وتوجه الرئيس الأميركي بالشكر للمفاوضين، داعيا الكونغرس بمجلسيه إلى التصويت على ميزانية مبنية على هذا الاتفاق كي يتمكن من المصادقة عليه.
كما أبدى أوباما أمله في أن يصوت الكونغرس بشكل مستقل على زيادة تعويضات العاطلين عن العمل كي لا يخسر أكثر من مليون أميركي موارد حيوية قبيل عيد الميلاد، وكي لا يتعرض الاقتصاد الأميركي لصدمة.
وعلق السيناتور روب بورتمان -وهو عضو في لجنة أوسع لشؤون الميزانية بالكونغرس- على الاتفاق بالقول "يسعدني أننا سنتفادى زيادة الضرائب وسنبقى في حدود سقف الميزانية، وفضلا عن ذلك سنحقق بعض الخفض لعجز الميزانية". وأعرب عن سعادته بأنه سيتم تفادي إيقاف أنشطة الحكومة خلال العامين القادمين.
وكان الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في وقت سابق من العام الجاري قد أدى إلى إغلاق الكثير من مؤسسات الحكومة لمدة 16 يوما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتوقّف الخدمات وزيادة الغموض الاقتصادي.
الجزيرة نت