حمل النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، الرئيس محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن تباطؤ تطبيق ملفات المصالحة الداخلية.
وقال القرعاوي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، انه "حتى هذه اللحظة لم نلمس إرادة صادقة لدى الرئيس عباس وحركة "فتح" لإنجاز المصالحة، وإزالة كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة الداخلية".
وتابع: "يبدو أن الرئيس عباس يخشى مصالحة حماس، ودائماً ما يتراجع في منتصف الطريق بسبب ضغوطات خارجية صارمة يتعرض لها"، مؤكداً أن استمرار "المماطلة" بتطبيق بنود اتفاق القاهرة الأخير يعني عملياً إيصال كل الجهود التي بذلت طوال الشهور الماضية إلى طريق مسدود.
وطالب القيادي في حركة "حماس"، الرئيس عباس بنفض الضغوطات والحسابات الشخصية والحزبية الضيقة والانتفاض في تطبيق المصالحة، وإصدار قرار للحكومة برفع كافة العقوبات عن قطاع غزة المحاصر خاصة بعد تسلمها رسمياً لإدارة القطاع منذ شهور.
جدير بالذكر أنه رغم مرور أكثر 110 يوم على تولي الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، مسؤولية الوزارات في قطاع غزة، بحسب اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة، إلا إن الحصار لا يزال يشتد على الغزيين وتتفاقم معه الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية التي يعيشونها منذ سنوات.
هذا ولم يصدر عن الحكومة منذ توليها مسؤولية غزة أي قرارات تخص القطاع، غير الـ 75% من قراراتها التي صدرت في 2017، وكانت متعلقة بالإجازات والأعياد والاحتفالات فقط، بعيداً عن القضايا التي تهم المواطن.
وحتى هذه اللحظة لا تزال العقوبات التي فرضها عباس على غزة قائمة، وشملت "تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، وتخفيض الكهرباء، ووقف كل أشكال التحويلات المَرضية والبنكية من غزة وإليها.