أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن عملية "غصن الزيتون" ضد مليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني) في عفرين ستنتهي في وقت قصير ولن يتم التراجع عنها.
ووجه أردوغان في كلمة أمام حشد جماهيري في مدينة بورصة التركية، انتقادات شديدة بعد دعوة فرع الحزب في ديار بكر للاحتجاج ضد العملية.
وقال الرئيس التركي متحدثا عن "غصن الزيتون": "لقد كنا في حالة تواصل مستمر مع قيادة الأركان، سننهي هذه العملية في وقت قصير… لن نتراجع أي خطوة إلى الوراء".
وبينما دعا الأتراك للدعاء للقوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، شدد أردوغان على أن تركيا ليست وحيدة ويقف معها حتى مسلمو أفريقيا، حسب تعبيره.
في سياق متصل، انتقد أردوغان "حزب الشعوب الديمقراطي" و"اتحاد المجتمعات الكردستاني" (المظلة التي تنضوي تحتها جميع المنظمات التابعة للكردستاني) قائلا: "اليوم جاءتني بعض الأخبار. اتحاد المجتمعات الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي يدعوان المواطنين للنزول إلى الشوارع، ويعقدون الآن مؤتمرا في دياربكر".
وأضاف "وبحسب ما وصلني من أخبار، فإنه لم يستجب لهم أحد، أقول للشعوب الديمقراطي و"اتحاد المجتمعات الكردستاني" و"العمال الكردستاني"، عليكم أن تعلموا بأنكم إن خرجتم إلى أي مكان سترون قواتنا الأمنية فوقكم، لن تتمكنوا من اللعب بهذه البلاد كما تريدون"، على حد قوله.
واتخذ "حزب الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني في تركيا) موقفاً معارضاً لعملية "غصن الزيتون"، ولكنّه تجنّب في الوقت عينه، التصعيد على المستوى الشعبي.
وأكد فرع الحزب في مدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية، أنّه سيتم ظهر كل يوم الاحتجاج على العملية لحين انتهائها، قائلاً "سنعترض كل يوم، في الساعة 12 ظهراً، على هذا الهجوم، وفي حال استمرت العملية ضد عفرين، سنصعد الاحتجاج كل يوم ونرفعه".
وفتح الادعاء العام في كل من ولاية أنقرة ووان ودياربكر وماردين وموش تحقيقا فيما اعتبره "بروباغاندا في وسائل التواصل الاجتماعي لصالح حزب العمال الكردستاني"، وضد قوات الجيش التركي في "غصن الزيتون".
وأعلن الادعاء في ولاية دياربكر بدء تحقيق بحق رئيس "حزب المناطق الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، ليلى غوفن، بعد إطلاقها تصريحات ضد العملية.
وبحسب مراقبين فإن "الشعوب الديمقراطي"، لن يقوم بالدعوة إلى أي احتجاجات واسعة ضد عملية "غصن الزيتون" رغم اعتراضه عليها، لأسباب عديدة، يأتي على رأسها الخوف من تحوّل الاحتجاجات إلى اشتباكات، مع كل من أنصار حزب "الدعوة الحرة" الكردي المعارض للكردستاني، وأنصار قوات حماة القرى التابعة للداخلية التركية، والمكونة من أبناء العشائر الكردية.
ووقعت اشتباكات في السابق، خلال الاحتجاجات التي طالبت الحكومة التركية بمنح الدعم لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، أثناء حصار "داعش" لمدينة عين العرب (كوباني) في عام 2013، وأدت إلى مقتل حوالي أربعين شخصاً. ونقلت مواقع موالية لحزب "العمال الكردستاني"، قيام قوات الأمن التركية بمحاصرة مبنى فرع "الشعوب الديمقراطي" في ديار بكر، مانعة الوصول إليه.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي هبطت فيه شعبية "حزب الشعوب الديمقراطي"، بعد نزول مقاتلي "العمال الكردستاني"، إلى عدد من البلدات والمدن العراقية، وما نتج عنها من خسائر للمواطنين الأكراد بسبب الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الأمن التركية.
كما يقبع عدد من قيادات الحزب في السجون، حيث تتم محاكمتهم بتهم عديدة يأتي على رأسها "دعم التنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني"، الموضوع على قائمة المنظمات الإرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.