قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لأنها "لا تزال ترفض الجلوس لإجراء محادثات مع إسرائيل".
ووفقا لما نقلته القناة العبرية الثانية عن المسؤولين الأمريكيين، فإنه "في حال لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيواصل قطع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية".
ولفتوا أن "العقوبة التالية" ستكون إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وارسال مبعوث منظمة التحرير الفلسطينية الى رام الله.
واشارت القناة أن ترمب هدد، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دافوس مساء الخميس، بقطع كل المساعدات النقدية للسلطة الفلسطينية ما لم توافق على استئناف المفاوضات مع إسرائيل، كما انتقد بشدة السلطة الفلسطينية لمقاطعة نائب الرئيس مايك بينس عندما زار تل أبيب مؤخرا".
وقال ترمب خلال الاجتماع "انهم (قيادة السلطة) لم يحترمونا قبل اسبوع من خلال عدم السماح لنائبنا العظيم برؤيتهم، وإننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات ودعم، أرقام هائلة، لا يفهمها احد، المال ليس لهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا على السلام ".
وكانت الولايات المتحدة هددت بانهاء مهمة منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك "ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل".
وفي تشرين ثاني / نوفمبر، بعث وزير الخارجية ريكس تيلرسون رسالة إلى القيادة الفلسطينية تحذر من أن المكتب قد يغلق ردا على قيام الفلسطينيين بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.
وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في وزارة الخارجية إنه تقرر إبقاء المكتب مفتوحا لمدة 90 يوما على الأقل، وفي نهاية تلك الفترة، يمكن لترمب أن يعلن عن تمديد نشاط المكتب أو إغلاقه.
وكان ترمب أعلن في تغريدة له على تويتر بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، لأن الفلسطينيين "لا يريدون التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".
من جانبها أعلنت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي بأن الولايات المتحدة ستوقف مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني وقيادات السلطة أعلنوا، منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة للدولة العبرية في السادس من ديسمبر الماضي، انهم لن يتقبلوا الولايات المتحدة كوسيط في المفاوضات مع إسرائيل.
وقاطعت السلطة الفلسطينية زيارة بينس احتجاجا على اعتراف ترمب.