دعت منظمة التحرير الفلسطينية الكنائس في القدس المحتلة لعدم التعاطي مع قرار إسرائيلي بفرض الضرائب عليها، وأكدت رفض محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني إن حكومة الاحتلال تعلن الحرب المفتوحة على القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع واستكمالا لإعلان ترمب، بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية وعلى غيرها من المؤسسات الأممية، وفق ما أعلنت عنه ما تسمى بلدية الاحتلال.
وأضاف في بيان صحفي أن كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال بمدينة القدس باطلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس.
وشدد مجدلاني على أن محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن تمر، وأن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر. وقال "لن ندفع للاحتلال المال".
وأكد أنه لا سلام من دون القدس، وأنه لا دولة من دون القدس، ومن الواجب اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعزز مكانتها بالنظام السياسي الفلسطيني.
وكانت بلدية الاحتلال أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية ومؤسسات الأمم المتحدة كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدسة.
وذكرت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس الماضي أن البلدية أبلغت المؤسسات الحكومية الإسرائيلية نيتها جبي نحو 150 مليون دولار على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات، وإلغاء الإعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كثفت بلدية الاحتلال من استهدافها للأحياء العربية في المدينة، وشنت سلسلة حملات لجباية الضرائب وفرض مخالفات وغرامات باهظة بذرائع مختلفة.