طالب النائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرار إدراج القيادي والنائب إسماعيل هنية ضمن قوائم الإرهاب، والاعتذار للشعب الفلسطيني.
ووصف بحر القرار، خلال وقفة برلمانية تضامنية ضد القرار الأمريكي بحق هنية، بالجريمة النكراء التي تمس أبسط مبادئ الديمقراطية وتنتهك القوانين الدولية وتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأكد، بحر أن الإدارة الأمريكية تناست أنها هي الراعية الأولى للإرهاب الصهيوني الذى يتجرع شعبنا الفلسطيني بتحمل مراراتهم وكوارثهم منذ النكبة الأولى عام48 وحتى اليوم.
وأضاف بحر، أن هنية نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، تم انتخابه وفقاً للأصول الديمقراطية على رأس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، ويتمتع بالحصانة البرلمانية التي أقرتها التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية وكما ترأس حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن هذا القرار يُشكل انتهاكاً سافراً لكل القوانين والموازيين الدولية التي كفلت حق الشعوب والدفاع عن حقنا، وأن القرار الأمريكي لا قيمة له في الوعى الفلسطيني، وكل أحرار العالم، فلن يقدم ولا يؤخر قيد أنملة في مسيرة كفاح شعبنا فحقيه في مقدمة الاحتلال حتى الاستقلال.
ونوه إلى أن الجريمة الأمريكية بحق النائب هنية تتجاهل تماماً أن حركة حماس هي حركة فلسطينية وطنية تدافع عن حقوق شعبها على الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرار كل القوانين الدولية ولا تمارس الإرهاب بشكل من الأشكال بكل تقوم بواجبها في إطار مقاومة الاحتلال الصهيوني.
وأضاف: يحق لنا ان نسأل أين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية من هذا القرار الأمريكي الذى يدوس على هذه المنظمات والقوانين الدولية بدم بارد، وإدانة السلوك والسياسات والجرائم الأمريكية المتجردة من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية بحق قادة شعبنا ورموز مقاومتنا دون أي مبررات واقعية او مسودات قانونية .
وحمل بحر، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة على حياة النائب هنية، بكل ما يترتب على قرارها من تداعيات، معتبراً القرار الأمريكي يندمج ضمن التأمر الذى يستهدف القضية الفلسطينية.