قال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، الذي حضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس السبت، أن الاجتماع توقف أمام قرارات المجلس المركزي التي صدرت مُؤخرًا، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها مُشيرًا أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
واعتبر شحادة أن هذا القرار "تكرارًا للتسويف والمُماطلة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة والحالية"، مُشيرًا إلى أنه لم يقبل المُشاركة في هذه اللجنة، انطلاقاً من أن هذا الأسلوب جاء "للتهرب من تنفيذ قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، الأمر الذي يُلحق ضررًا أكبر بهذه المؤسسات والهيئات".
وختم شحادة حديثه بالقول: "خلال اجتماع الأمس لم يتم أخذ أي إجراءات أو قرارات جادة بما يتعلق بالواقع الصعب الذي يُعانيه قطاع غزة".
يُشار أن اللجنة التنفيذية قررت التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابًا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
كما وطلبت التنفيذية من الحكومة "البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".