طالب نقيب موظفي قطاع غزة يعقوب الغندور، حكومة الحمدالله بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيراً لعجزها عن دمج الموظفين واستيعابهم وفق ما اتفقت عليه حركتا فتح وحماس، مشدداً على رفض النقابة زج الموظفين في أتون المناكفات السياسية.
واعتبر الغندور تصريحات نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو حول توصية اللجنة الإدارية بدمج الموظفين بأنها "عبارة عن تسكين لآلام موظفي غزة، الذين يعيشون واقعاً مأساوياً"، بعد توقيع اتفاقية المصالحة في أكتوبر الماضي، مبيناً أنهم تقاضوا خلال الأربعة شهور الماضية أقل من مرتب واحد، بسبب تنصل حكومة الحمد لله المتكرر من حقوقهم.
وأوضح الغندور في حديث مع "الرسالة نت"، أنه بعد توصيات اللجنة الإدارية والقانونية عقدت حكومة رامي الحمد الله جلستين أسبوعيتين دون أن تتطرق للحديث عن الموظفين أو تدرج وصايا اللجنة على جدول أعمالها ما يثير القلق والخوف لدى قرابة 40 ألف موظف.
وكشف نقيب الموظفين، بأنه جرى الحديث مؤخراً عن ربط ملف الموظفين بعدد من الملفات العاقلة (كملف الأمن والجباية وغيرها..)، ما يؤكد على نية حكومة الحمدالله تسويف هذا الملف ومواصلة التهرب من إنجازه، كونه يمثل الشق الأكبر من نجاح المصالحة الوطنية.
وشدد على رفض نقابة موظفي قطاع غزة، أن يتم الزج بهم ضمن المناكفات السياسية القائمة، كون ملفهم تم الاتفاق على آليات تطبيقه وتنفيذه بشكلٍ مفصل، ولا يحتمل مزيداً من التأجيلات بعد أن عاش موظفو القطاع ظروفاً اقتصادية متردية بعد توقيع اتفاق المصالحة الذي أصبح عبئاً عليهم.
