يسعى رئيس السلطة محمود عباس لتعويض الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية من خلال عدة زيارات استهدف خلالها دول الاتحاد الأوروبي، التي دعمت مشاريع للسلطة قيمتها 5 .42 مليون يورو خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل نهاية الأسبوع الماضي.
السلطة وإن كانت تعاني من أزمة مالية خانقة، إلا أن الأزمة السياسية قد تكون أشد وطأة وتأثيرًا على مستقبلها في ظل انغلاق الأفق السياسي أمامها، وبحسب مراقبين فإن السلطة تكتفي بالدعم المالي من الدول الأوربية لأنها تعتبر دورها مكملاً للأمريكي وليس بديلاً عنه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد على أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا من خلال إقامة الدولتين، واصفًا إياه بأنه الحل الواقعي الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موجيريني «أن أي إطار للمفاوضات يجب أن يكون متعدد الأطراف ويجب أن يشارك فيه جميع الجيران والشركاء، العملية من دون طرف لا يمكن أن تنجح ببساطة».
ورغم تقارب المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلا أن الأخيرة لا تزال تصر على مواقفها الضبابية في قضية وسيط للتسوية رغم وجود عديد من العوامل التي تجعل من الدول الأوربية أكثر إنصافًا.
الرفض الأوروبي للاستيطان وتمسكهم بحل الدولتين، ورفض الاعتراف بالتغييرات "الإسرائيلية" على الأرض في حدود المناطق المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى دعمهم المصالحة الفلسطينية في أكثر من مرحلة والاستعداد لحل الملفات العالقة ودعمها ماليًا، جميعها معطيات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك مؤهلات لا بأس بها للعب دور الوسيط.
لكن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني البسوس يرى أن المشكلة تكمن في السلطة التي ما تزال تتوسل الإدارة الأمريكية ولا تبحث عن حليف حقيقي أو وسيط جديد، موضحًا أن التأثير الأمريكي على السلطة الفلسطينية وصل إلى النخاع.
ويعتقد البسوس أن السلطة ستكتفي منهم بالدعم المالي ولن تستغني عن الدور الأمريكي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر أن الدور الأوروبي مكملاً للأمريكي وليس بديلًا.
ويقول البسوس إن الحكومة السويسرية دأبت خلال السنوات الماضية على دعم الحكومات الفلسطينية بما فيها حكومة هنية (الحكومة العاشرة)، كما أن لها مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المساعدات الأوروبية ستخفف عن السلطة التي تعاني من أزمة سياسية ووقف الدعم المالي الأمريكي.
في المقابل يرى مراقبون أن الدول الأوروبية لن تنجح لوحدها في تحقيق تسوية سياسية في المنطقة بديلاً عن واشنطن، لكونها تملك القدرة الاقتصادية فقط، معتبرين أن الوساطة الأوروبية تستلزم حشدًا دوليًا خلفها للضغط على الإدارة الإسرائيلية التي لا ترى بديلاً عن الولايات المتحدة وسيطًا في "التسوية "
ويشار إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي دعت مشروع قرار في المجلس الأمن الدولي الذي يدين قرار ترامب بخصوص القدس، ولكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضده.