انتقدت الأمم المتحدة غارات النظام السوري وداعميه خلال الأيام الماضية على كل من الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق ومحافظة إدلب، وقالت إنها تصل إلى "حد جرائم الحرب" داعية إلى محاكمة من يقف وراءها في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في بيان له السبت إن الضربات الجوية السورية والروسية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة تعد من أسوأ أعمال العنف في الصراع السوري.
وأضاف زيد بن رعد أن 277 مدنيا قتلوا في سوريا بين 4 و9 فبراير/شباط الحالي فقط، وأن 210 مدنيين على الأقل منهم قتلوا في الغارات الجوية المكثفة على الغوطة الشرقية في التاريخ المذكور، بينهم أكثر من 50 طفلا و42 امرأة.
وانتقد "عدم السماح لإجلاء الحالات الطبية في الغوطة الشرقية واستهداف المباني وقصف المدنيين في الغوطة الشرقية وإدلب ودمشق"، وقال إن ذلك كله يصل إلى "حد جريمة حرب".
وتابع المسؤول الأممي أنه تلقى تقارير بينها مواد مصورة لاستخدام محتمل "لعناصر سامة" في الرابع من فبراير/شباط في بلدة سراقب بمحافظة إدلب.
بدورها قالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثورسيل إنه "آن الأوان لإنهاء الوضع المشين للإفلات من العقاب عن هذه الجرائم" مضيفة أن "الوقت قد حان لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية" وحماية المدنيين.
وكانت روسيا قد صعدت غاراتها الجوية على إدلب عقب إسقاط طائرتها من طراز سوخوي 25 ومقتل قائدها بينما كانت تنفذ ضربات قرب مدينة سراقب.
واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة النظام السوري بعرقلة وصول جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان ممثلو مختلف الوكالات الأممية الموجودة في دمشق دعوا الثلاثاء الماضي إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.