الحرب في سيناء والإغلاق في غزة... قاعدة باتت متلازمة لأهالي القطاع الذين تربطهم الحدود الغربية مع شبه جزيرة سيناء التي تشهد منذ أيام حملة عسكرية واسعة أطلقها الجيش المصري ضد بؤر الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء في أكبر عملية يُنفذها الجيش منذ انطلاق الحرب على الإرهاب منتصف العام الماضي.
واستنفرت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التي تحد شبه جزيرة سيناء من جهة الغرب، لمنع أي تسلل إلى الوادي، وفُرضت إجراءات تفتيش صارمة على عبور قناة السويس التي تم تقليص حركتها عبر ضفتيها إلى الحد الأدنى.
الجيش المصري أعد للحملة منذ أسابيع عندما أعلن حالة الطوارئ القصوى في كل مستشفيات سيناء، التي تم تطويقها بشكل محكم لمنع هروب أي من العناصر المستهدفة من الحملة.
غزة التي تربطها حدود غربية بسيناء لن تكون بمعزل عن تداعيات وتبعات الحملة العسكرية السابعة التي يشنها الجيش منذ العام 2011، خاصة أن المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي "معبر رفح" ويمر عبر سيناء وأي تدهور أمني على الحدود يعني استمرار إغلاقه لفترات طويلة.
وجاء الإعلان عن الحملة العسكرية ليفسر القرار المصري المفاجئ بفتح المعبر ظهر الأربعاء الماضي لمدة ثلاثة أيام والسماح للعالقين الدخول إلى القطاع وسفر الحاجات الإنسانية للسفر وذلك تمهيداً لفترة من الاغلاق سيشهدها المعبر.
وتشير التوقعات إلى أن المعبر ربما يغلق لمدة ثلاثة شهور وهي المدة التي حددها الجيش لإنهاء عملية العسكرية في سيناء، وربما تكون قابلة للتمديد كما جرى مع العملية العسكرية التي شنها في العام 2013، علماً أن المعبر جرى سابقاً إغلاقه لفترات أطول من ذلك ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع وتشديد الخناق عليه.
وقد أبدت مصر في فترات سابقة استعدادها لتحسين وضع معبر رفح وفتحه لمرتين شهرياً تمهيدا لفتحة بشكل دوري إلا أن التدهور الأمني في سيناء والعمليات التي كانت تشن ضد الجيش المصري كانت تحول دون ذلك ما يعني أن حالة المعبر ربما تشهد مزيد من التدهور تبعاً للتطورات الميدانية التي ستجري خلال هذه العملية.
ولا يمكن عزل خروج وفد حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عن الأوضاع الأمنية في سيناء، وهي التي جرت تفاهمات بينها وبين الجانب المصري في فترات سابقة لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وقد استجابت الحركة حينما عملت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر بعمق 100 متر في حزيران/يونيو 2017.
وقد كثف الجيش المصري من استطلاع الحدود الشرقية المتاخمة لقطاع غزة بطائرات دون طيار لمنع أي تسلل عبرها.
ووفقاً لتسريبات "الحياة" اللندنية فإن مسؤولين مصريين ناقشوا مع وفد حركة "حماس" في القاهرة تأمين الحدود من جهة غزة، لقطع الطريق على تسلل إرهابيين إلى القطاع فراراً من القصف المُركز، أو تلقي الجماعات المتطرفة في سيناء أي دعم من غزة.
وأفيد بأن قيادات "حماس" تعهدت الاستنفار على الحدود الغربية للقطاع مع سيناء، وإحكام إغلاقها.
وبعيداً عن الأهداف المعلنة للعملية العسكرية فإن هناك من يرى أن الهدف مما يجري اليوم هو تهجير أهالي سيناء وإخلاؤها استعداداً لتطبيق ما بات يعرف بصفقة القرن والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة في غزة مع توسيع حدودها الغربية الجنوبية باتجاه سيناء لتكون الدولة الفلسطينية المستقبلية.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل، قال إن ما يجري من عمليات تهجير في سيناء، هو تمهيد لتنفيذ صفقة القرن، معتبرًا أن ما ينشر من السلطات المصرية حول تهجير السكان بسبب محاربة داعش "كذب واحتيال لا ينطلي على أحد"، وفق قوله.
وأكد الأشعل في تصريحات سابقة للرسالة على أنّه لا مبرر إطلاقًا لعمليات التهجير، سوى أن هناك مؤامرة تجري على سيناء أطرافها مصرية وسعودية، وتشترك فيها السلطة الفلسطينية كذلك، مشيرا إلى أن هذه المؤامرة تهدف إلى إنشاء "كيان" وليس دولة للفلسطينيين تحت شعار "توسيع قطاع غزة".
وكشف عن وجود خطة تنموية مدعومة سعوديًا لإنشاء مشاريع بنية تحتية في مناطق شمال سيناء تستهدف إنشاء جامعة الملك سلمان ومحطات تحلية مياه وكهرباء، "قطعًا لا يجري إعدادها لمن يجري تهجيرهم في سيناء!".
